هدّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، ردًا على أي اعتراف بدولة فلسطين من دول كبرى بينها بريطانيا وفرنسا.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن ساعر قوله، إنّ "أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من قبلها".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ ساعر هدّد الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بأنّ هذه الخطوة ستُقابل بضمّ أحادي من قبل إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.
وقالت "يسرائيل هيوم" إنّ هذا التحذير يأتي في ظل الجهود التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي في نيويورك في 20 يونيو/حزيران المقبل، بهدف حشد اعترافات دولية بدولة فلسطينية.
وذكرت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أنّ ماكرون يسعى إلى أن يكون 18 يونيو موعدًا لإعلانات رسمية من عدة دول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية التي اتهمت الرئيس الفرنسي بـ"الخداع"، مدعية أنّه أبلغ تل أبيب مسبقًا بعدم اتخاذ هذه الخطوة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنّها لن تشارك في المؤتمر، لكنّها لن تمارس ضغوطًا علنية على الدول الأخرى لثنيها عن المشاركة.
وفي 19 مايو/ أيار الحالي، أكدت فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك أنّها "مصمّمة على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، واستعدادها للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية"، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في الأمم المتحدة "لإيجاد توافق دولي بشأن هذا الهدف".
مالطا ستعترف بدولة فلسطين
وأمس الأحد، انضمّت مالطا إلى قائمة من الدول التي ستعترف بدولة فلسطين، رسميًا بعد مؤتمر السلام المقرر عقده في يونيو المقبل.
وقال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا: "لا يمكننا أن نغلق أعيننا أمام هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة يومًا بعد يوم"، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة.
وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، ويأمل الفلسطينيون بتحقيق مزيد من الاعترافات خلال مؤتمر نيويورك.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إنّ "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشدّدة على أنّ للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وأفادت تقارير فلسطينية بأنّ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ بنهاية عام 2024، نحو 770 ألفًا، موزّعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنّف على أنّها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تُقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يُقيمها مستوطنون من دون موافقة من حكومة الاحتلال.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتُحذّر من أنّه يُقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه من دون جدوى.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 16400 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
