ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في إيران أكثر من الضعف في النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2021، بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية التي أوضحت أن الزيادة تهدف إلى نشر الخوف مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت المنظمة المتمركزة في النروج، في تقرير إنه بين الأول من يناير/ كانون الثاني و30 يونيو/ حزيران 2022، أعدم 251 شخصًا شنقًا في إيران، مقابل 117 شخصًا في الفترة نفسها من 2021.
وتُنفذ عمليات الإعدام في إيران شنقًا وهي إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام إلى جانب الصين والسعودية، بحسب ما توثق الجمعيات الحقوقية.
قلق من الاتجاه التصاعدي في عمليات الإعدام
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن قلقه بشأن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في عمليات الإعدام في إيران في تقرير نُشر في نهاية يونيو/ حزيران.
وشهدت إيران التي تعاني أزمة اقتصادية عميقة الشهر الماضي احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك سعر الخبز، والفساد في العديد من المدن الإيرانية.
وقال مؤسس المنظمة غير الحكومية محمود أميري مقدم لوكالة فرانس برس: "لا شك في أن الهدف من عمليات الإعدام هذه هو إحباط الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام"، معتبرًا أن "وحدها ردود الفعل الدولية القوية والحملات الوطنية التي تدين عمليات الإعدام يمكن أن تمس سياسيًا السلطات (الإيرانية) وتوقف هذا الاتجاه المقلق".
كما أشار إلى أن 137 من هذه الإعدامات نُفذت منذ بدء الموجة الجديدة من الاحتجاجات في السابع من مايو/ أيار.
وأفادت المنظمة غير الحكومية إن بين الذين أعدموا ست نساء. وأُعدم يوم الأربعاء وحده ثمانية سجناء أدينوا بالاغتصاب والقتل في سجن رجائي شهر الواقع خارج طهران.
استهداف الأقليات العرقية
ويبدي المدافعون عن حقوق الإنسان قلقًا إزاء الزيادة غير المتناسبة في عدد الأشخاص الذين أُعدموا من الأقليات العرقية - لا سيما البلوش والأكراد.
وقالت المنظمة نفسها: "إنه في الأشهر الستة الأولى من العام أعدم 67 سجينًا من أقلية البلوش معظمهم من السنة في هذا البلد ذي الأغلبية الشيعية".
وأدانت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف عند تقديم التقرير الأخير لغوتيريش حول إيران في نهاية يونيو/ حزيران بمواصلة "فرض عقوبة الإعدام على أفعال غير مدرجة بين أخطر الجرائم التي تنتهك المعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
كما أعربت عن أسفها لاستمرار إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، في انتهاك للقانون الدولي.