في وقت لا يزال فيه الشارع السوداني متمسكًا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وخروج الجيش من العمل السياسي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، اتفاق الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على الدعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي.
وأفاد يوسف في بيان، بأن اجتماعًا عقد مساء الأربعاء، في بيت الضيافة (قصر الضيافة) بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
سير العملية السياسية
وحضر الاجتماع أيضًا ممثلو الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد")، وسفراء الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، والاتحاد الأوروبي.
وأوضح يوسف أن الاجتماع "ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن".
وانطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية"، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين العسكريين وقوى مدنية، للتوصل إلى اتفاق يحلّ الأزمة في البلاد.
ولا يزال الشارع ينتفض رفضًا للاتفاق الإطاري، حيث تجمّع أمس الأربعاء، محتجون في عدة نقاط بالعاصمة السودانية، قبل أن يتّجهوا صوب القصر الرئاسي رافعين شعارات تُطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وخروج الجيش من العمل السياسي.
بدعم عربي ودولي..القوى المدنية والعسكرية في #السودان تدشن المرحلة النهائية للعملية السياسية ضمن الاتفاق الإطاري تقرير: وائل الحسن pic.twitter.com/PgjOxCxAuQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2023
والقوى الموقّعة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثوري".
وقبل أيام، اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والمعروف بحميدتي، على تشكيل لجنة مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة والحركات المسلحة، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد.
واتخذ القرار بمباركة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وجاء خلال لقاء جمع البرهان ودقلو، استعرضا خلاله - وفق بيان 0 القضايا السياسية والأمنية في البلاد. كما أكدا على ضرورة المضي قدمًا في الترتيبات المتفق عليها بشأن العملية السياسية في السودان.
وبحسب يوسف، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اتفقت على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.
وأوضح أنّ الأطراف العسكرية والمدنية "أكدت على توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية".
وذكر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، أن الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية "اتفقت على الفراغ من عقد مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان المعظم".
بين يوسف، أن الأطراف الموقعة، كلّفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد ميعاد الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة" (دون تحديد).
ونوه يوسف إلى أن الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري أكدت "استشعارها كامل المسؤولية حول الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة على الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز".
مشهد معقد
وسبق أن رأى القيادي في قوى "الحرية والتغيير – المجلس المركزي" نور الدين بابكر أن المشهد في السودان أصبح أكثر تعقيدًا.
وأكد في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم، أن المهدد الخطير للسودان هو تعدد الجيوش، مذكرًا بموقف قوى "الحرية والتغيير - المجلس المركزي" بضرورة تنفيذ اتفاق "جوبا" للسلام، ودمج الجيوش والإسراع في تكوين جيش قومي ووطني واحد.
واعتبر أن الاتفاق الإطاري خاطب هذه القضية بوضوح، مشددًا على أن الخطر الأكبر على السودان هو بقاء المؤسسة العسكرية في السياسة.
و"العدالة والعدالة الانتقالية"، والإصلاح العسكري والأمني هي من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 3 قضايا أخرى هي: السلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة بالسودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.