يعاني القطاع التربوي في العراق من مشاكل عديدة، أبرزها نقص الأبنية المدرسية وعدم توفر الكتب في المدارس الحكومية، الأمر الذي دفع الكثير من أولياء الأمور إلى الاعتماد على المدارس الخاصة، لتوفير أجواء دراسية مناسبة لأبنائهم.
وتحرص الأسر على تلقي أبنائها تعليمًا جيدًا رغم ارتفاع التكاليف، حيث يروون أنفسهم مضطرين لتخصيص أموالٍ من ميزانية دخلهم الشهري لتسجيل أطفالهم في المدارس التي تؤمن لهم متطلباتهم.
وبحسب مروة نوزاد والدة تلاميذ في مدرسة خاصة، فإن سبب اختيارها لمدرسة أبنائها يعود إلى أن الكادر التدريسي هناك يحرص على أن كل تلميذ يفهم المادة التي تقدم في الحصة، فلا يتركون أي طالب قبل التأكد من ذلك على عكس المدارس الحكومية، على حد قولها.
مدارس حكومية متهالكة
في المقابل، تعاني عدد من المدارس الحكومية من أوضاع متهالكة تشمل نقص المعلمين واكتظاظ الصفوف بالطلبة، فضلًا عن مشكلة عدم طباعة وزارة التربية كتب المناهج قبل انطلاق العام الدراسي الأمر الذي أربك الكوادر التربوية.
في هذا الشأن يكشف حيدر حميد مدير شؤون المناهج بمديرية تربية الكرخ أنهم يعتمدون بشكل أساسي على الكتب المسترجعة والمدورة، "ومع بداية كل عام دراسي هناك توجيه لإدارات المدارس والطلبة للحفاظ على الكتب كي تتم الاستفادة منها العام التالي".
كما تحاول السلطات مضاعفة عدد المدارس بجميع المحافظات العراقية، ومنها المصنفة بالنموذجية التي قد تضاهي مدارس القطاع الخاص، إلا أن انتشارها ما يزال محدودًا مقارنةً بعدد الطلاب.
وتؤكد وزارة التربية على الحاجة لاستحداث أكثر من 8000 مدرسة جديدة في عموم البلاد، للتخلص من مشكلة الدوام المزدوج والثلاثي وتوفير أجواء دراسية سليمة بشرط توفر التخصيصات المالية لذلك.
أزمة تراكمية
ومن بغداد، يشير الخبير التربوي محمد فخري المولى إلى أن أزمة القطاع التربوي في العراق هي نتيجة مشاكل تراكمية منذ حوالي ثلاثة عقود، تسببت بها سياسات قصيرة النظر لم تضع خططًا للمستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد العراق نموًا سكانيًا وعمرانيًا بشكل أفقي وعمودي ما دفع إلى اكتظاظ المدن وحتى الأقضية البعيدة ونقص المباني التعليمية، وهو ما سيكون له انعكاس سلبي على جودة التعليم الرسمي، على حد تعبيره.
ويردف في حديث مع "العربي": "التعليم الجيد يجب أن يكون تفاعليًا لتصل المدركات الدراسية إلى الطالب.. ففي حين توصي التقنيات التعليمية الحديثة بعدم تخطي عدد الطلاب بالصف الواحد الـ 25 تكتظ صفوف المدارس الرسمية بأعداد قد تتخطى الـ 70 طالبا في الحصة الواحدة".
لذلك، يلحظ المولى أنه لولا المدارس الخاصة في العراق "لما كان هناك حتى تعليم في البلاد، بسبب الفرق الشاسع في عدد المدارس واختلاف ساعات التعليم بسبب الدوام المزدوج".