أفادت جماعة رقابية حكومية دولية بأن نصف الديمقراطيات بالعالم في حالة تراجع، وسط تدهور الحريات المدنية وسيادة القانون، بينما تزداد الحكومات الاستبدادية قمعًا للمواطنين.
وكشف تقرير للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والذي يتخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقرًا له، اليوم الأربعاء، أن نصف الديمقراطيات في العالم تشهد تراجعًا في نظامها السياسي، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وتغيّر المناخ، وجائحة كوفيد-19.
توجه نحو الاستبداد
كما أن الدول التي تتجه نحو الاستبداد أكثر من ضعف عدد الدول التي تتحرك نحو الديمقراطية على مدى الست سنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، قال مهدي مبروك، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، إن التقرير يكاد يلخص أن أسباب تراجع الديمقراطية أصبحت حقيقة ماثلة.
وحدد مبروك في حديث لـ "العربي" من تونس، ثلاث فرضيات لتراجع الديمقراطية، وهي حرب أوكرانيا التي أثرت على تراجع الديمقراطية في الدول الأوروبية، وثانيًا تصاعد الخطاب الشعبوي، والفرضية الثالثة هي عدم تزامن الديمقراطية كحالة سياسية مع الازدهار والاقتصاد الاجتماعي من خلال الفساد وسوء الحوكمة وإدارة الموارد البشرية.
وأوضح: "الديمقراطية إذا لم تتماش معها حالة من الازدهار الاقتصادي فإن الناس ينفضون من حولها، وبالتالي فإن الحكومات تستغل هذا المناخ الاقتصادي للضغط على الحريات الاجتماعية".
أسباب تراجع الديمقراطية
وأشار مبروك، إلى أن نسق الديمقراطية يختلف من قارة إلى أخرى، وقد تتراجع في بعض الدول بسبب الخطاب الشعبوي، بينما هناك مناطق بقيت صلبة.
وأردف قائلًا: "ولكن هناك حالة في حالات الأمل حيث هناك مناطق تتعزز فيها الديمقراطية بشكل استثنائي وذلك بسبب النضال المجتمعي المدني المتمسك بالديمقراطية، وكذلك وعي الأنظمة بأن الهروب نحو الاستبداد ليس هو الحل الأمثل".
ورأى مبروك، أن أسباب تراجع الديمقراطية يمكن أن تكون اقتصادية واجتماعية، فضلًا عن الاتجاه نحو الشعبوية مثل حالة أوروبا الغربية، وكذلك قيم الممانعة للديمقراطية في بعض البلدان.
وخلص مبروك إلى أنّ "سبل إنقاذ الديمقراطية تتمثل في جعلها أكثر حيوية إضافة إلى الإنصات لحاجات الناس الحقيقية، وكذلك إصلاح الديمقراطية من خلال مزيد من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي".