تورط محامين وأثرياء.. جدل في المغرب بعد فضيحة بيع شهادات جامعية

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، بتورط محامين وأثرياء في فضيحة هزت الرأي المحلي قبل أيام، تتعلق بتزوير شهادات جامعية في مراكش، وأسفرت عن قرار قضائي بإيداع أحد الأساتذة الجامعيين في السجن. 

ويوم الثلاثاء الفائت، قرر قاض في محكمة الاستئناف بمراكش، إيداع أحد الأساتذة الجامعيين في السجن على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بشبكة للاتجار في الشهادات الجامعية، ما فجر موجة من الجدل والغضب في الأوساط الأكاديمية والقانونية، وفق صحيفة "المراكشي". 

الأستاذ الموقوف

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن الأستاذ الجامعي متهم ببيع شهادة ماستر، بمبلغ مالي ضخم، وصل إلى 250 ألف درهم، وفق وسائل إعلام محلية، فيما أشار موقع "هيسبريس" المحلي، إلى أن التحقيقات الجارية في القضية تشمل عددًا من المحامين من مدينتي أكادير وبني ملال، إلى جانب فرد من أسرة ميسورة بمدينة إيمنتانوت. 

ونقل الموقع نفسه بأن المعطيات المتوفرة حول القضية تفيد بأن الأستاذ الجامعي المتهم، الذي سبق له أن عمل بمدينة آسفي قبل انتقاله إلى مدينة أكادير، قام ببيع شهادة ماستر لرئيس الجماعة المتورط في الملف، وقد مكنته هذه الشهادة من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو نفس الامتحان الذي أثار موجة من الانتقادات والشبهات حول نزاهته، بعد إعلان نتائجه المثيرة للجدل.

وأضاف الموقع بأن الأصوات تتعالى للمطالبة بتوسيع دائرة البحث ومحاسبة جميع المتورطين، أيًا كانت مناصبهم، من أجل حماية سمعة الجامعة المغربية، وضمان تكافؤ الفرص أمام الكفاءات الحقيقي. 

علاقات وأموال

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق في أكادير نسج شبكة علاقات واسعة بفضل إشرافه على بحوث “طلبة”، بعضهم ينتمي إلى سلك القضاء وعالم المال والأعمال، إلى جانب أبناء ميسورين وشخصيات بارزة، وهو ما جعله يتحدى زملاءه الأساتذة في عدة مناسبات.

من جانبه نقل موقع "المغربية 12" عن مصادر تأكيدها وجود عدد ممن تحصلوا على شهادات "ماستر" من الأستاذ الموقوف، تمكنوا من الحصول على وظائف رسمية هامة، وسط مطالبات عديدة للقضاء بفتح ملفات مشروعية توظيفهم، والكفاءة التي يملكونها لشغل المناصب التي يشغلونها. 

وانفجرت القضية بعد معلومات أفادت عن رصيد مالي كبير بات الأستاذ الموقوف وزوجته، يمتلكانه في المصرف ما دفع السلطات للتحقيق حول مصدر الثروة التي يتمتع بها الموقوف، وسط ترقب محلي لمصير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاد.