يتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، والذي يوصف بأذرع الأخطبوط، ملتهمًا مئات الآلاف من الدونمات من أراضي فلسطين المحتلة.
ومنذ عام 1967 - عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وشرق القدس - حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنشأ الاحتلال 180 مستوطنة في الضفة الغربية، و276 بؤرة استيطانية، و138 مزرعة استيطانية.
واليوم، يقطن في هذه المنشآت الإسرائيلية التي أنشئت على الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 770 ألف مستوطن إسرائيلي.
ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أقامت إسرائيل 75 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
وحذر تقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن هناك نقلًا مستمرًا من صلاحيات الحكومة الإسرائيلية على الأرض المحتلة من الجيش إلى الحكومة، ما يسهل توسيع المستوطنات و"إدماج" الضفة الغربية مع داخل الخط الأخضر.
وخلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر 2023 حتى 31 أكتوبر 2024، هدم الاحتلال وفقًا للتقرير 214 عقارًا ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية.
كما هدم 1979 عقارًا ومنشأة فلسطينية في الضفة، وشرد 4527 فلسطينيًا قسرًا، في حين سجلت 108 حادثة عنف ارتكبها المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.
وأشار تقرير المفوض السامي إلى أن نزوح الفلسطينيين في الضفة قد زاد بنسبة 200%، بسبب عمليات الهدم مقارنة بالتقرير الأممي السابق.
ومنذ مطلع 2025 حتى اليوم، استولت إسرائيل على ما مجموعه 272 دونمًا، منها 262 صودرت من خلال أوامر استملاك، بهدف شق شارع شمال القدس المحتلة بين بلدتي جبع وقلنديا.
ووصف المسؤول الأممي الاستيطان الإسرائيلي بأنه أعمال ضم تنتهك القانون الدولي ويجب أن تتوقف فورًا.
ودعا إلى ضرورة أن تقدم تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن "عقود من الاستيطان غير القانوني".
