أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، متوعدًا بأن القاهرة "ستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي".
وقال السيسي، في كلمة مسجلة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه اليوم: "إن حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنًا محليًا أو إقليميًا"، معلنًا رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل.
ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، ويستمر حتى الخميس المقبل.
المياه قضية وجودية
وأوضح السيسي أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مئة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق "98%"، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود هو نهر النيل.
وأشار إلى أن "مصر تؤمن إيمانًا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطًا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورًا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر".
كما رأى السيسي أن "الأمن المائي ليس ترفًا، والتنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق في الانتفاع، يقترن دومًا بالواجب فى احترام الحقوق".
وأعلن الرئيس المصري "رفض مصر القاطع لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار"، لافتًا إلى أن التنمية ليست امتيازًا لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون لا بالتفرد.
حاجة لاتفاق قانوني لتنظيم تشغيل السد
وأضاف السيسي أن مصر انتهجت مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا بشأن السد الإثيوبي، لكنه قوبل "بتعنت لا يُفسر، إلّا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية فضلًا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يُحتكر".
وأشار الرئيس المصري إلى أنه وبعد مرور أيام قليلة على تدشين السد الإثيوبي، ثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبة بلاده بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد، لافتًا إلى أنه "في الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب".
ودعا السيسي المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة إلى مواجهة مثل هذه التصرفات "المتهورة" من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب.
كما شدد السيسي على أن مستقبل الأمن المائي مرهون بالتعاون الدولي الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي.
