الخميس 28 مارس / مارس 2024

توقيع الاتفاق بين العسكر والمدنيين بالسودان في موعده.. ما أبرز بنوده؟

توقيع الاتفاق بين العسكر والمدنيين بالسودان في موعده.. ما أبرز بنوده؟

Changed

نافذة عبر "العربي" على الاتفاق الجديد بين العسكر والمدنيين في السودان والانتقادات التي تواجهه (الصورة: أرشيفية غيتي)
بالتزامن مع يوم توقيع الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والعسكرية في السودان، دعا عدد من لجان المقاومة إلى مسيرات مليونية صوب القصر الرئاسي.

نفى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، صحة الأخبار التي تحدّثت عن تأجيل الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والعسكرية في السودان، مؤكدًا أنه سيتم في موعده المحدد اليوم الإثنين.

وأشارت قوى الحرية والتغيير في بيان، إلى أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لإنهاء الانقلاب، وتأسيس وضع دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ويأتي الاتفاق المرتقب عقب أحداث دراماتيكية شهدتها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي؛ أودت بحياة 122 شخصًا وخلّفت آلاف الجرحى. 

ولكن على الرغم من فرص تنفيذه بسبب الدعم الدولي من قبل الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الكتلة الديمقراطية وأنصار البشير وحزب البعث العربي الاشتراكي ولجان المقاومة التي ترى أنه جاء بإملاءات خارجية.

كما سارع عدد من لجان المقاومة إلى الدعوة لمسيرات مليونية صوب القصر الرئاسي بالتزامن مع يوم التوقيع.

علام ينص الاتفاق؟

يتجاوز الاتفاق الإطاري بين المدنيين والجيش، والذي يتألف من أربعة بنود رئيسية تتضمن المبادئ العامة وقضايا ومهام الانتقال وما يتعلق بهياكل السلطة الانتقالية وهيكلة الأجهزة النظامية وإصلاحها، عددًا من بنود الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019.

وينص على قومية القوات المسلحة، ومراجعة شروط القبول للكليات العسكرية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

كما ينص على حظر النشاط الاقتصادي للعسكر، والاكتفاء بعمل منظومات الصناعات الدفاعية.

إلى ذلك، يشير الاتفاق الجديد إلى حكومة مدنية على مستويين؛ الأول رأس الدولة الذي تتبع له القوات المسلحة كقائد أعلى، بينما تتبع وزارتا الدفاع والداخلية لرئيس الوزراء المدني.

كما يرأس رئيس الوزراء مجلس الأمن والدفاع بعضوية الأجهزة العسكرية والأمنية و6 من قادة الحركات المسلحة. وتقرَّر إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع وزارة الداخلية.

"يعقد المشهد السياسي"

ويعتبر مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والإستراتيجية حسن شايب دنقس، أن محور الخلاف حول التسوية السياسية تنبع من كونها ثنائية، سواء أكانت مع اليمين أو اليسار.

ويرى في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم، أن اتفاقًا بمثل هذه الطريقة يعقد المشهد السياسي بصورة كبيرة جدًا.

ويشير إلى أن الواقع السياسي السوداني مختلف تمامًا في ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة جدًا، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من كل القوى السياسية داخل الدولة السودانية.

ويقول إن هذه المرحلة تتطلب من الجميع أن تكون لديهم آراء واضحة حول كيفية الانتقال الديمقراطي السلس.

"الاتفاق ليس ثنائيًا"

بدوره، يلفت رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية عثمان ميرغني، إلى أن المكون العسكري لا يحتاج إلى إحداث شروخ بين المكونات المدنية، لأنها موجودة أصلًا.

ويشير في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أن مكونات مدنية ليست منقسمة كتحالفات فقط، إنما تشهد أيضًا انقسامًا داخل الأحزاب.

ويرد على إشكالية "وجود اتفاق ثنائي بين المكونين العسكري والمدني"، معتبرًا أن ذلك ليس صحيحًا.

ويضيف أن من سيوقع على الاتفاق هي مكونات الحرية والتغيير ومعها المكونات الأخرى التي أُطلق عليها قوى الانتقال كل على حدة، ولن يوقعوا كمجموعة.

ويؤكد أن الاتفاق ليس ثنائيًا، ويضم مجموعة مقدرة من الأحزاب والمكونات الأخرى وتنتفي عنه تمامًا الصفة الثنائية. 

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close