أعلنت النيابة العامة العسكرية في تونس، أمس السبت، أنها بدأت تحقيقًا مع صحافي "بشبهة المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، بعد أن قال إن الرئيس (قيس سعيّد) طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي، في حين قال شاهد إنه تم إلقاء القبض على الصحافي.
وكان الصحافي صالح عطية قد قال في تصريحات إعلامية أمس السبت: إن "الرئيس قيس سعيّد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية لكن الجيش رفض هذا الطلب".
من جهته، أفاد شاهد، كان مع عطية في مقهى، وكالة "رويترز"، بأن "أعوان من الشرطة أوقفوا عطية في مقهى بابن خلدون بالعاصمة تونس".
ويواجه سعيّد انتقادات متزايدة بأنه يسعى إلى تعزيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وبعد ذلك، نحى دستور 2014 جانبًا ليحكم بمرسوم وحل البرلمان المنتخب.
ودعا الرئيس الشهر الماضي إلى حوار وطني لإعداد "دستور جديد لجمهورية جديدة" واستبعد الأحزاب السياسية الرئيسية، بينما رفض اللاعبون الرئيسيون الآخرون مثل الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيما قال إنه حوار نتيجته محددة سلفًا.
اتحاد الشغل يجدد رفضه شروط "صندوق النقد"
وأمس السبت، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه لشروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح تطال مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، يوم الخميس، إن الاتحاد "مستهدف بشكل كبير" من السلطات بعد رفضه المشاركة في المحادثات بشأن الدستور الجديد.
وأكد الطبوبي أنّ مواقفه لن تتغيّر دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، وحذر من أنّ "صندوق النقد الدولي يشترط موافقة الاتحاد من أجل توريطه في القرارات الموجعة للشعب".
وتُجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته أربعة مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي لتعزيز ماليتها العامة المتداعية.
ومن أبرز شروط خطة الإصلاح بين تونس والصندوق، ضبط فاتورة أجور الموظفين العموميين، ورفع الدعم على السلع والخدمات الأساسية، وإعادة توجيهه من خلال برامج حماية اجتماعية جديدة.
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يصعّد بوجه #قيس_سعيّد ويحسم موقفه بخصوص وثيقة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي#العربي_اليوم #تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/Vk0JRDGlHU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 11, 2022
وفي هذا الإطار، أفادت الصحافية المختصة في الشؤون الاقتصادية جنّات عبد الله، أن اتحاد الشغل بقي على موقفه ودعا إلى فتح قنوات حوار لتقديم بعض المقترحات، للخروج من أزمة المالية العمومية التي تعاني شح السيولة النقدية.
وشددت في حديث إلى "العربي" من العاصمة من تونس، على أن لا خيار لتونس إلا القطع مع صندوق النقد الدولي، والبحث عن بدائل حقيقية وطنية وتمر عبر تحفيز عجلة التنمية والقطاعات المنتجة.
وتابعت عبد الله أن الحكومة التونسية التي لم ينصبها الشعب انخرطت في برنامج صندوق النقد الدولي بهدف البقاء في السلطة، مؤكدة أن اتحاد الشغل بقي "الخيمة الأخيرة" للشعب التونسي لحماية حقوقه وسيادته الوطنية.
وأفادت بأن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة التونسية موافقة اتحاد الشغل قبل للمجيء إلى فتح مفاوضات جديدة، لافتة إلى أنه لم يبق أمام الاتحاد إلا الإضراب للتعبير عن رفضه، مرجحة أن تفرض الحكومة على الشعب التونسي سياسة الأمر الواقع.
ورأت الصحافية جنّات عبد الله أن ما ينقذ الاقتصاد التونسي هو إنقاذ الدينار التونسي، وإلغاء العمل بقانون استقلالية البنك المركزي، وترشيد التوريد، وتقديم الدعم للقطاعات المنتجة.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع التضخم إلى أكثر من 6% وبطالة تفوق 18% مع دين يفوق 100% من الناتج الداخلي الخام.
كما تمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز الفائت وأقال رئيس الحكومة وجمّد اعمال البرلمان وحلّه في خطوة لاحقة.
وقال سعيّد في وقت سابق إنه من الضروري القيام "باصلاحات مؤلمة" لتجاوز الأزمة، وهذا ما يرفضه "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية العمالية).
وجدّدت الحكومة التونسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت طلبها قرضًا ماليًا من صندوق النقد الدولي الذي يشترط مقابل ذلك "اصلاحات عميقة جدًا".