الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

توقيف نحو ألف شخص في أديس أبابا منذ فرض حالة الطوارئ

توقيف نحو ألف شخص في أديس أبابا منذ فرض حالة الطوارئ

Changed

أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر (غيتي)
أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر (غيتي)
أعربت الناطقة باسم الأمم المتحدة ليز ثروسيل عن قلقها جراء تواصل الاعتقالات الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية، منذ إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ في البلاد.

اعتُقل ما لا يقل عن ألف شخص منذ إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، معظمهم من إقليم تيغراي، وفق ما أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نشعر بالقلق جراء تواصل الاعتقالات الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكذلك في غوندار وباهر دار وفي بلدات أخرى، حيث أشارت الشرطة إلى تدابير واسعة للغاية لحالة الطوارئ".

وأشارت المتحدثة إلى أن "هذا التطور مثير للقلق البالغ وخصوصًا أن معظم المعتقلين قد يكونون من تيغراي، وغالبًا ما يتم توقيفهم للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيغراي". 

وأضافت: "وفقًا للتقارير، تم اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص، وتحدثت بعض التقارير عن أعداد أعلى من ذلك بكثير".

وحول وضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أوضحت أن عشرة أشخاص لا يزالون محتجزين إضافة إلى نحو 34 سائقًا يعملون لصالح المنظمة.

وبدأت المعارك في إثيوبيا في 4 نوفمبر 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي للإطاحة بالسلطات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.

ويشهد الإقليم منذ ذلك الحين ما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار فعلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفي 2 نوفمبر، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أمام تزايد تهديد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو بالتقدّم نحو العاصمة أديس أبابا. 

وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة، فإن "ظروف التوقيف سيئة بشكل عام، حيث يحتجز عدد من المعتقلين في مراكز شرطة مكتظة، ما يشكل انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت ثروسيل إلى أنه لا ينبغي استخدام التوقيف الإداري إلا في ظروف استثنائية وفقط ضد الأفراد الذين يشكلون "تهديدًا مباشرًا وعاجلًا"، يتم تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع احترام الضمانات الإجرائية.

ودعت إلى إنهاء التوقيف بمجرد عدم تشكيل الفرد تهديدًا، مؤكدة ضرورة تطبيقه بطريقة غير تمييزية.

وأكدت أن "عمليات التوقيف والاحتجاز التي تجري حاليًا في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تراعي الأصول.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close