أفرج قاضٍ تونسي، الخميس، عن الصحفي محمد بوغلاب، وفق ما أفاد به محامٍ تونسي لوكالة "رويترز". كما أُفرج اليوم أيضًا عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر.
وقال جمال بوغلاب، شقيق ومحامي الصحفي محمد بوغلاب، لـ"رويترز" إن قرار الإفراج عن أخيه صدر، وإن القضية أُجّلت إلى 21 أبريل/ نيسان المقبل، مع منعه من السفر.
ويُعرف بوغلاب، الذي قضى 11 شهرًا في السجن، بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي تفرد بالسلطة في 25 يوليو/ تموز 2021. ومنذ ذلك الحين، حذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس.
إفراج عقِبَ مُطالبة أممية
وأفرجت السلطات التونسية أمس الأربعاء عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عامًا)، بعد قضائها أشهرا في السجن.
ويأتي الإفراج عن بوغلاب والمؤخر وبن سدرين بعد يومين من دعوة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس.
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
وتأمل المعارضة في تونس أن تُتْبع هذه الخطوة بإطلاق سراح قيادات بالمعارضة وصحفيين ونشطاء من السجون.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عامًا).
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع الرئيس التونسي قيس سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيّد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
