طالبت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، السلطات التونسية بإلغاء أحكام السجن في حق المحامي العياشي الهمامي الموقوف في قضية "التآمر على أمن الدولة"، والإفراج أيضًا عن جميع المتهمين في ذات القضية.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات الهمامي تنفيذًا للحكم الصادر بحقه في قضية "التآمر" والقاضي بسجنه لمدة 5 أعوام.
ويخوض الهمامي منذ إيقافه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.
العفو الدولية تطالب بإلغاء حكم السجن بحق العياشي
والهمامي هو محام تونسي شغل سابقًا منصبي وزير حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وقالت "العفو الدولية"، في بيان، إنها تطالب السلطات التونسية "بالإلغاء الفوري لكل أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي وجميع المتهمين الآخرين البالغ عددهم 33 متهمًا في ما يُعرف بقضية التآمر".
وخلال الآونة الأخيرة، أوقفت السلطات التونسية الهمامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى، وذلك لتنفيذ أحكام نهائية بالسجن بحقهم في ما تُسمى "قضية التآمر على أمن الدولة".
وتأتي هذه التوقيفات إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس، أحكاماً بالسجن بين 4 و45 عامًا في حق المتهمين بقضية "التآمر"، وبينهم الشابي والهمامي وعيسى، بعد أن حوكموا في القضية وهم بحالة سراح.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقًا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
