قررت المحكمة العسكرية التونسية اليوم الإثنين الإفراج عن معارضين اثنين بارزين للرئيس قيس سعيّد هما سيف الدين مخلوف رئيس حزب ائتلاف الكرامة المحافظ، ونضال السعودي.
ومخلوف والسعودي، وهما عضوان بالبرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد، مسجونان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة في مطار تونس قرطاج.
ورُفعت الحصانة النيابية عن مخلوف والسعودي وبقية أعضاء البرلمان بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/ تمّوز الفائت تجميد أعمال المجلس واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مراسل "العربي" في تونس أشار إلى أنه لا يمكن اعتبار الإفراج عن مخلوف والسعودي "بشكل مؤقت" ذا دلالة سياسية، خاصة وأنهما سيبقيان على ذمة التحقيق في القضية نفسها.
ولفت إلى أن المحكمة لم تبت بعد في أصل القضية ولم تصدر أحكامها، إلا أنه قال إن اللافت أن الإحالات المرتبطة بهذه القضية منذ 10 أيام كانت على أساس جنح وليس جنايات، ما يعني أن أقصى الأحكام التي من الممكن أن ينالها المحكومون هي السجن 5 سنوات.
واعتبر أن التغيير في نوع الإحالة من جنحة إلى جناية يعد تحولًا نوعيًا في مجرى هذه القضية.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس قرارات سعيّد، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).