قرّر القضاء التونسي الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي أمس الإثنين بعد أربعة أيام من توقيفه، وفق ما أعلن أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"فرانس برس": إن قاضيًا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال". وقال إنه من المرتقب أن يمثل الجبالي في 20 يوليو/ تموز أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي، لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضرابًا عن الطعام، إثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب ما كشف محاميه.
والخميس، اعتُقل الجبالي- الذي سبق أن تولى أيضًا الأمانة العامة لحزب النهضة - في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، لكن المعني بالأمر نفى ما نُسب إليه متهمًا السلطات بتصفية حسابات سياسية.
وقبل توقيفه، كان الجبالي يخضع للتحقيق منذ نحو شهر، على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد دهمته في مايو/ أيار الفائت، معلنة ضبط مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة" فيه.
أزمة عميقة
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز الماضي، حيث علّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه وأقال حينها رئيس الحكومة، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين.
في السياق نفسه، يُشار إلى أن السلطات التونسية كانت قد أفرجت عن نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري في مارس/ آذار الماضي من دون توجيه تهم إليه، بعد اعتقاله لمدة تزيد عن شهرين في خطوة رأى متابعون أن استهداف لمعارضي سعيّد.
وكانت قضية البحيري قد أحدثت بلبلة في البلاد والخارج، بينما اتهمت حركة النهضة الأمن التونسي بخطف البحيري والاعتداء بالضرب على زوجته، فيما أعلنت منظمات حقوقية في جنيف وباريس في يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الرئيس التونسي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب قضية اعتقال البحيري.
