الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

تونس.. تطور "خطير" في التلفزيون الرسمي ومطالبة أممية بالإفراج عن البحيري

تونس.. تطور "خطير" في التلفزيون الرسمي ومطالبة أممية بالإفراج عن البحيري

Changed

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي (غيتي)
اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن "عملية اعتقال كل من البحيري والبلدي تذكر بممارسات لم تحدث منذ أيام بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية".

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، سلطات تونس، اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي الموضوعين قيد الإقامة الجبرية.

وقالت المفوضية في بيان: إنّ "التطورات الأخيرة في تونس عمقت انشغالنا بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويجب على السلطات إما الإطلاق الفوري لسراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه تهم قضائية لهما وتقديمهما للمحاكمة، بشكل يضمن حقوقهما".

وأضافت أنّ "عملية اعتقال كل من البحيري والبلدي تذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام (الرئيس الراحل زين العابدين) بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية".

وتابعت: "نحن منشغلون بهذا التدهور في تونس، والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب، وارتفاع أعداد المدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري".

اتهام "مسيس"

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري والبلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

والأحد، نقلت السلطات التونسية، البحيري (63 عامًا) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في محافظة بنزرت؛ إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبًا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

"انتكاسة كبرى لحرية الصحافة"

وفي سياق آخر، أفاد نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي اليوم الثلاثاء بأن "هناك قرارًا سياسيًا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد".

وقال: "منذ 25 يوليو/ تموز، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون.. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة ويكرس النزعة الفردية في السلطة".

وأضاف في حديث إلى "العربي": "ما يحصل خطير جدًا لأن التلفزة العمومية عودتنا منذ الثورة أن تستضيف جميع الأطراف في حواراتها السياسية، كما كانت تتناول جميع وجهات النظر".

وخلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الجزائري الشهر الماضي، دعت الرئاسة التونسية وسائل إعلام رسمية فقط، بينما لم تتم دعوة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية إلى ذلك المؤتمر الصحافي.

وبينما تبث نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون العمومي احتجاجات أو أنشطة مهمة للمعارضة أحيانًا، فإن برامجه الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الأشهر الماضية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close