أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، أن تونس تمر بمنعرجات خطيرة منذ 12 عامًا، وأن هناك ضرورة للالتقاء على طاولة حوار.
وأضاف أنه تم تشكيل ثلاث لجان اقتصادية وسياسية واجتماعية، داعيًا إلى "التوجه نحو خيارات وطنية لمواجهة ما تعيشه البلاد من انهيار في عدة قطاعات".
واليوم الجمعة، انطلق في العاصمة التونسية اجتماع الأطراف المنضوية تحت ما يسمى "مبادرة الإنقاذ الوطني" المنظمة من الاتحاد التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
"#تونس تمر بمنعرجات خطيرة".. انطلاق أولى اجتماعات "مبادرة الإنقاذ الوطني" 👇 pic.twitter.com/dA5qRucMT0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 27, 2023
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلق الاتحاد العام للشغل "مبادرة الإنقاذ" بهدف "بلورة خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار" بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وتابع الطبوبي أن "مبادرة الإنقاذ جاءت بعد التشاور لصياغة برنامج متكامل بهدف النظر في كيفية إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تمر به على مختلف الأصعدة".
وفي الذكرى التأسيسية للاتحاد، قال الطبوبي قبل أيام معدودة إنه في حال رفض السلطات مبادرة حل الأزمة، "فسيكون لكل حادث حديث" وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن مستقبل تونس لا يمكن أن يبنى بقرار فردي أحادي بل بقرارات تشاركية.
"التجارب الفاشلة أنهكت تونس"
من جانبه، قال حاتم المزيو، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، إن: "هذه المبادرة الوطنية جاءت بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة الخطر أمام انعدام أي رؤية سياسية أو اقتصادية واجتماعية لإنقاذ البلاد وإيجاد حلول للأزمة".
واعتبر المزيو أن "التجارب الفاشلة أنهكت تونس"، ودعا إلى أن "تكون للمبادرة منهجية وخارطة طريق واضحة حتى تنجح"، مضيفًا: "المسؤولية تاريخية أمامنا".
من جهته، قال بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان: "لسنا دعاة حكم وهذه المبادرة تأتي في إطار إيجاد حلول جدية للخروج ببلادنا من الأزمة"، مشددًا على ضرورة أن تكون المبادرة ممنهجة ومرتبطة بسقف زمني.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.