تحدثت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، عن نقل موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة، ونددت بهذه الخطوة، معتبرةً إياها "تعسفًا ومخالفةً للقانون الذي يوجب إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان: إنها "علمت أن المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد".
"التشفي في عائلات المعتقلين"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا، عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوح بين 4 و66 عامًا في حق 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريًا، و18 غيابيًا.
ونقلت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (لم تذكر اسمه)، أن تلك الأحكام "قابلة للاستئناف وفق نص القانون التونسي".
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
والثلاثاء الفائت، بدأت المحكمة الابتدائية في تونس النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة 2"، وهي تشمل أكثر من 20 شخصًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة" من بينهم قيادات في حزب النهضة ورئيس حكومة سابق والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد.
"طابع سياسي"
وأطلقت على هذه المحاكمات تسمية "قضية التآمر 2"، بعد الأحكام الأولى، فيما أوضح مراسل التلفزيون العربي أن ما يميز هذه القضية نقطتان أساسيتان، الأولى تتمثل بأوجه التشابه مع قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، وهي القرار القضائي بمنع التداول الإعلامي في محتوى هذا الملف ومضمونه وأركانه المادية وتفاصيله، وكذلك إجراء المحاكمة عن بُعد من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
