ندّد نشطاء في منظمات للمجتمع المدني ومحامون تونسيون الإثنين بملاحقات "ظالمة" للمحامية والإعلامية سنية الدهماني القابعة منذ عام في السجن بسبب منشورات وتصريحات.
فقد حكم عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ابتدائيًا بالحبس سنتين، ثم خفضت العقوبة في الاستئناف إلى 18 شهرًا وحُكمت استنادًا إلى المرسوم الرئاسي بشأن "أخبار كاذبة".
كما حُكم عليها في يوليو/ تموز 2024 في قضية أخرى بالحبس سنة، ثم خُفضت العقوبة في الاستئناف إلى ثمانية أشهر في سبتمبر/ أيلول الفائت.
وسنية الدهماني (60 عامًا)، معارضة للرئيس قيس سعيّد، ومسجونة منذ 11 مايو/ أيار 2024.
قضية سنية الدهماني
وقد تم توقيف الدهماني خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات من قبل الشرطة بمقر نقابة المحامين وما زالت ملاحقة في ثلاث قضايا أخرى، بموجب المرسوم 54، بخصوص تصريحين إعلاميين حول العنصرية وانتقاد أداء الوزراء، حسب محاميها.
وقال المحامي سامي بن غازي في مؤتمر صحافي: "سنية الدهماني تواجه خطر 20 عامًا في السجن، إنها مظلمة قضائية بامتياز".
وبالنسبة لرئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بسام الطريفي فإن "ما يحدث لسنية ليس إلا انتقامًا عبر محاكمات غير عادلة".
ويضيف الطريفي أن الدهماني تواجه قيودًا على لقاء أقاربها ومحاميها.
وبحسب محاميتها هناء الهاتاي، فقد "أصيبت الدهماني بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتعاني بشدة من ظروف السجن".
ووفقًا لنقيب الصحافيين زياد الدبار فإن "السجن لكل من ينتقد السلطة" هو ما يجري حاليًا في تونس، وأضاف: "غلق وقمع وتخويف الأصوات المعارضة، هذا ما تريده السلطة اليوم في مجال الحريات".
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021، تم اعتقال عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب مرسوم بشأن "الأخبار الكاذبة"، لأسباب تتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب أو لـ"تآمر ضد الدولة".
