على الرغم من المكتسبات التي حصل عليها التونسيون في الحريات والحقوق الاجتماعية منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أنّهم اليوم يشعرون أكثر من أيّ وقت مضى بتضييق تمارسه السلطات في انتهاك صريح للقوانين والدستور.
فبعد أن كانت الاستثناء في حرية الصحافة والتعبير عربيًا، تشهد تونس اليوم بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورتها تضييقًا وتهديدًا لهذه المكتسبات.
وفي ذكرى ثورتهم، يجد التونسيون أنفسهم أمام حشود أمنية وحواجز على الطرقات تمنعهم من الاحتفال والتظاهر في الشارع الذي كان يمثّل عنوان انتصارهم عام 2011.
وكان حراك "مواطنون ضد الانقلاب" والعديد من الأحزاب وجّهت دعوات للتظاهر والنزول إلى الشارع رفضًا لجملة القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، والتي بدأت بتجميد أعمال البرلمان المنتخب وإقالة حكومة هشام المشيشي، وانتهت بتفرّده بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
نظرة "فوقية" من قيس سعيّد للإعلام
في هذه الأجواء، يعيش الإعلام التونسي وضعًا لا يُحسَد عليه، إذ بات عرضة لكثير من الهجمات من الماسكين بزمام السلطة، وعلى رأسهم سعيّد الذي ينظر إلى الإعلام المحلي نظرة فوقية وفقًا لأغلب المتابعين للشأن الإعلامي.
وقد ترجم قيس سعيّد هذه النظرة "الفوقيّة" برفضه إجراء حوارات صحافية مع المؤسسات الإعلامية التونسية ما عدا حوار واحد بعد مئة يوم من تولّيه السلطة.
كما رفض عقد مؤتمرات صحافية، ومنع الصحافيين من طرح أسئلتهم للاستفسار حول الأوضاع الحالية.
وما زاد من تأكيد هذه النظرة "الاستعلائية" كما وصفها متابعون، تصريحه الأخير بأنّ الإعلام المحلي "يكذب ولا يقدّم الحقائق"، كما أنّه يهتمّ بمسائل "شكليّة"، ويبتعد عن القضايا الجوهرية.
نسق متصاعد للمحاكمات العسكرية
وقد انعكس هذا الواقع مباشرة على مناخ حرية الإعلام والتعبير، حيث طلب الكثير من الصحافيين من النقابة الوطنية للصحافيين التدخل لتسهيل مهامهم.
وعدّ صحافيون وحقوقيون ونشطاء تونسيون الاعتداءات على حرية الصحافة والتعبير التي شهدتها الفترة الأخيرة الأكثر كمًا في السنوات العشر الأخيرة، خصوصًا منها المحاكمات العسكرية.
وعرفت المحاكمات العسكرية للصحافيين والمدوّنين وحتى المدنيين نسقًا تصاعديًا في المدة الأخيرة من عام 2021 في تونس بتهمة واحدة تقريبًا، وهي الإساءة إلى الرئيس التونسي والمؤسسة العسكرية والاعتداء على أمن الدولة.
هل يعود مربع الاستبداد إلى تونس؟
ويزيد هذا الواقع من قلق منظمات حقوق الإنسان وتخوفاتهم على مستقبل الحريات واحترام مكتسبات حقوق الإنسان في تونس، في وقت تبدو فيه البلاد قد دخلت منعرجًا جديدًا قد يعيدها إلى مربع الاستبداد في ظلّ استمرار هذه التدابير الاستثنائية التي عطّلت البرلمان والدستور وباتت تهدد حرية الإعلام وحتى القضاء في البلاد.
وفي هذا السياق، يندّد العضو المؤسس في منظمة "ألرت" حسام سعد بما يصفها بـ"المضايقات والتصرفات" التي تمارسها السلطات الأمنية، التي قمعت المتظاهرين في عيد الثورة التونسية.
وإذ يشير سعيد في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ هذه الممارسات نفسها مارستها السلطات الأمنية طيلة السنوات العشر الفائتة، وعلى امتداد الحكومات المتعاقبة، يشدّد على أنّ سلطة الشارع هي أقوى سلطة في تونس، وأنّ ضغط الشارع هو الذي يفرض الحريات والحقوق التي نتطلع إليها.
ويؤكد أنّ الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات العشر الفائتة مارست الانتهاكات نفسها، موضحًا "أنّنا لم نر حقوقًا اجتماعية وسياسية متكاملة للتونسيين طيلة الفترة الماضية".
ويشدّد على وجوب إيجاد بديل "لمنظومة حزبية مارست السلطة بعقلية الغنيمة ورئيس جمهورية يسير في طريق الدكتاتورية والتفرد بالسلطة"، معتبرًا أنّ "البديل هو الحركات الشبابية التي تنظر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".