تسلّم الرئيس قيس سعيّد مشروع الدستور الجديد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن بلعيد سلّم رئيس الدولة "مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأضاف: "مثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة".
وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أكد على أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير".
"ظروف صعبة"
وانطلقت في الرابع من الشهر الجاري في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.
من جهته، قال الصادق بلعيد: "قدمت لسيادة الرئيس مسودة مشروع الدستور للجمهورية الجديدة، وفي الوقت المحدد مسبقًا لتقديم هذه المسودة (20 يونيو/ حزيران)".
وأضاف أن "ظروف صياغة نص مسودة الدستور كانت صعبة بسبب ضيق الوقت، لكن بالاعتماد على استشارة عديد من الزملاء والخبراء تمكنا من وضع هذه المسودة التي نتمنى أن تحظى برضا السيد الرئيس"، بحسب تعبيره.
وكان بلعيد قد أعلن السبت أن "الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية". وأشار إلى أن "الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية التونسيين". وشدد بلعيد على "ضرورة العمل لإنقاذ الاقتصاد التونسي".
وفيما يتعلق بالنظام السياسي قال بلعيد: "نريد نظاما يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام.. قمنا بتجربتين نظام رئاسي وبرلماني وفشلا".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.