أعلنت أربعة أحزاب تونسية عن تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيّد والإجراءات الأحادية الأخيرة.
وقال أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي :"إن التنسيقية ستتصدى لكل محاولات خرق الدستور والتعدي عليه وما يسعى الرئيس للقيام به". كما ذكر أعضاء في التنسيقية أن من يقف مع الرئيس سعيّد يقف مع ضرورة العودة إلى الوضع السابق في البلاد وليس مع اللادولة أو الديكتاتورية.
وأضاف الشواشي: "اكتشفنا أن أولوية رئيس الدولة ليست محاربة الفساد أو خدمة التونسيين بل تجميع السلطات وربما تعديل الدستور أو استحداث دستور جديد، أو نظام انتخابي جديد يقضي على المجالس المحلية".
النواة الأولى لتشكيل جبهة سياسية
وأشار مراسل "العربي" في تونس إلى أن التنسيقية تضم أربعة أحزاب هي حزب التكتل والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحزب آفاق تونس. وقال المراسل: "قد تكون هذه التنسيقية النواة الأولى لتشكيل جبهة سياسية قوية وموحدة للتصدي لقرارات سعيّد".
وتهدف هذه الجبهة، بحسب ما أعلن عنه، في المقام الأول إلى التنبيه من خطورة ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالانقلاب على الدستور والخروج على الشرعية والتفرد بالسلطات التنفيذية والتشريعية. كما تهدف الجبهة للضغط على رئيس الجمهورية للتراجع عن بعض قراراته ولتعبئة القوى السياسية للتصدي لمثل هذه القرارات.
وبحسب مراسل "العربي"، فقد أشارت الجبهة إلى أن أبوابها مفتوحة لجميع القوى والتيارات السياسية المناهضة لقرارات سعيّد، ما قد يمهّد لانضمام أحزاب أخرى إلى هذه الجبهة.
وقد تلجأ هذه المنسقية إلى السبل الدستورية المتاحة لمواجهة سعيّد. ويأتي تشكيلها غداة مظاهرات شعبية وإعلان ست منظمات حقوقية في تونس عن رفضها لقرارات رئيس الجمهورية.
تيّار معارض لقرارات سعيّد
من جهته، يعتبر النائب عياض اللومي في حديث إلى "العربي" من تونس أن رئيس الجمهورية لن يفتح أي باب للحوار. ويرى أن هذه التنسيقية تساهم مع غيرها من التنسيقيات، في خلق تيّار كامل ضد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية.
ويقول: "نحن نعتبر هذه القرارات انقلابًا، لكن هذا التوصيف يختلف من فصيل إلى آخر بحسب التموقع السياسي وأجندة كل شخص، لكنّها جميعها ترى أن ما يحصل في تونس هو انحراف في الدستور وخروج عن الديمقراطية".
كما يعتبر اللومي أن الشارع هو ساحة المواجهة ويطالب بإقالة سعيّد ومحاكمته محاكمة عادلة. ويضيف: "أعتقد أن الشارع سيتفاعل بطريقة إيجابية مع القوى المعارضة وسيبدأ الرئيس بخسارة رصيده".