تونس.. ما تفاصيل الحكم على رئيس الوزراء الأسبق علي العريض بالسجن؟

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكمًا بالسجن 34 عامًا في حق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض.

وجاء قرار المحكمة بعدما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب على العريض، في ما يُعرف بقضية شبكة التسفير إلى بؤر التوتر إبان الثورة.

وشملت أحكام السجن 7 أشخاص آخرين، بينهم قياديون في حركة النهضة ومسؤولون سابقون. 

وكانت هيئة الدفاع عن علي العريض قد ندّدت بما اعتبرته حملة تضليل إعلامية ضده تهدف إلى الضغط على القضاء لإدانته في قضية التسفير إلى بؤر التوتر. 

وشهدت تونس مؤخرًا صدور عشرات الأحكام بالسجن ضد معارضين بارزين للرئيس قيس سعيّد، ما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية والدولية. 

"أحكام سياسية"

وقالت حركة النهضة: إن الأحكام التي صدرت بحق علي العريض، القيادي البارز في الحزب ووزير الداخلية الأسبق، سياسية وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية في البلاد.

وأضافت في بيان، أن العريض الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 34 عامًا في ما يُعرف بقضية التسفير هو من صنّف تنظيم أنصار الشريعة تنظيمًا إرهابيًا، وهو من منع سفر الشباب التونسي دون سن الثلاثين إلى بلدان الشرق للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر. 

وتعليقًا على الحكم، يشير عضو هيئة الدفاع عن علي العريض سمير ديلو إلى أن العريض شخصية سياسية معروفة باعتدالها.

ويلفت إلى أن الأحكام التي يصدرها القضاء التونسي في الفترة الأخيرة لم تعد تستوجب غير الأسف على ما آلت إليه الأوضاع في تونس.

ويقول: "ليس هناك أي بلد في العالم تصدر فيه أحكام تصل إلى عدة قرون"، في إشارة إلى الأحكام التي صدرت مؤخرًا في قضية التآمر في تونس. 

محاكمة علي العريض "لا تستوفي الشروط"

ويرى ديلو في حديث إلى التلفزيون العربي من تونس، أن الأخطر من هذه الأحكام هو الإدانة لحكومة الثورة ولسنوات الانتقال الديمقراطي وللدولة التونسية بناء على سردية إعلامية مغلوطة تقول إن تونس هي التي تسببت في بعض بؤر التوتر. ويقول: "نشهد انهزام السردية القضائية أمام السردية الإعلامية". 

ويتابع ديلو: "لم نعد نطالب بضمانات المحاكمة العادلة، بل أصبحنا نطالب بالمحاكمة العلنية والحضورية التي يتواجد فيها القاضي والمتهم والشهود والمحامي في القاعة نفسها"، لافتًا إلى أن العريض لم يتمكن من الحضور أمام القاضي حتّى.

كما يشير إلى أن أبسط الشروط العادلة لم تكن متوفرة في المحاكمة، حيث كان الشهود محجوبي الأسماء ومُنحوا أسماء وهمية مثل عطارد وزحل.

ويؤكد ديلو أن الحكم الصادر بحق علي العريض ابتدائي وغير نهائي وستقوم هيئة الدفاع بالطعن به الأسبوع المقبل، كما ستطلع الرأي العام على خفايا اتهام العريض و"الملف الملفق"، بحسب تعبيره.