أعلنت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء في تونس رفع 37 شكوى جزائية ضد وزيرة العدل نيابة عن القضاة المقالين. جاء ذلك بعد اجتماع الهيئة لبحث ملف القضاة المعفيين بمرسوم رئاسي صدر في يونيو/ حزيران الماضي.
من جهة أخرى، قالت الهيئة الوطنية للمحامين إنها فوجئت بعدد كبير من الإحالات على التحقيق لعدد منهم صدرت خلال فترة وجيزة.
وفي هذا الإطار، قالت مراسلة "العربي" في تونس: إن رئيس هيئة الدفاع عن استقلال القضاء العياشي الهمامي تحدث أنهم تحركوا اليوم بعد كل التنديد والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها ضد قرار إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
وأكد الهمامي، وفق المراسلة، أنهم قدموا 37 شكوى قضائية ضد وزيرة العدل التونسية بعد التهم التي وجهتها لهؤلاء القضاة.
"وقف المحاكمات العسكرية"
وقال العياشي أيضًا: "إن هيئة الدفاع تأمل في واقع الأمر أن يتم التعامل بسرعة مع هذه الشكاوى ضد وزيرة العدل، كما يتم التعامل مع التهم التي تحركها جهات سياسية ودوافعها سياسية من الأساس".
وأوضحت المراسلة أنه بعد هذا التصريح كان هناك اجتماع إخباري للفرع الرسمي للمحامين جمع رئيس الفرع مع عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو تحدثا فيه عن وضع المحاماة في تونس، معتبرين أن الوضع صار خطير جدًا وأن المحامين أصبحوا مهددين سواء في عملهم أو بسبب توجهاتهم وأفكارهم السياسية خاصة بعد سجن كل من المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة فيما يعرف بـ"قضية المطار".
عزل 57 قاضيا تونسيا.. قرار #سعيد يثير غضبا واسعا في صفوف القضاة 👇#تونس pic.twitter.com/kaPm6uR3TW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 2, 2022
كما تحدث عميد المحامين عن أن لجنة دفاع ستتشكل للدفاع عن هذين المحاميين وأنه سيرأسها شخصيًا. كما دعا رئاسة الجمهورية إلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خاصة أن هذه الملفات، وفق عمادة المحامين والفرع الجهوي للمحامين التونسيين، تحركها دوافع سياسية، وفق المراسلة.
