تونس.. محكمة ترفض الإفراج عن المحامي أحمد صواب لأسباب صحية

رفض القضاء التونسي، اليوم الخميس، في بداية محاكمة استئنافية، طلب إفراج مؤقت لأسباب صحية عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات، وفق ما أفاد أحد محاميه وكالة "فرانس برس".

وعرض المحامون، خلال جلسة قصيرة، "ملفًا طبيًا صلبًا" من أجل الإفراج عنه مؤقتًا ريثما يصدر الحكم النهائي، بحسب ما أوضح نجله صائب صواب.

"تفاقم وضعه الصحي"

ورُفض طلب الإفراج المؤقت وحددت جلسة مقبلة في 23 فبراير/ شباط، بحسب ما قال لـ"فرانس برس" المحامي فادي سنان، منسق هيئة الدفاع.

وقبيل بدء المحاكمة الاستئنافية، دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إلى "إطلاق سراحه فورًا"، معتبرة في تدوينة على منصة "فيسبوك" أنه محتجز "استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها".

كما رفض سنان الاتهامات الموجهة لصواب، مشددًا على أنه "رجل قانون معروف جدًا، وقاض إداري سابق لمدة 30 عامًا ثم محام".

وأضاف: "لقد دافع عن قضاة ومحامين، ولا ينبغي أن يكون في السجن".

ويعاني أحمد صواب من أمراض القلب و"أكدت طبيبته أن احتجازه قد يفاقم وضعه الصحي"، وفق ما قال ابنه. 

حُكم على صواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بالسجن خمس سنوات نافذة بعد جلسة محاكمة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.

ووجهت للقاضي السابق البالغ 69 عامًا اتهامات مرتبطة بالتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وبالمرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالأخبار الكاذبة.

وكان قد أوقف في أبريل/ نيسان 2025 بعد أن انتقد خلال تظاهرة ظروف المحاكمة الجارية حينذاك ضد نحو أربعين شخصية بتهمة "التآمر على أمن الدولة" والتي كان أحد أبرز محامي الدفاع فيها.

ومنذ أن تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، تعرب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات.