أصدرت محكمة عسكرية تونسية، اليوم الثلاثاء، حكمها بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل، من بينهم سيف الدين مخلوف وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيّد.
وكان مخلوف، وهو رئيس حزب ائتلاف الكرامة، قد أُتهم وثلاثة أعضاء آخرين من حزبه بالاعتداء على رجال شرطة العام الماضي.
وقال المحامي أنور أولاد علي لوكالة "رويترز" إن المحكمة العسكرية قضت بالسجن 5 أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، و3 أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد.
شجار مع عناصر شرطة
ومخلوف هو محام ورئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ في البرلمان السابق ومثُل أمام القضاء العسكري الإثنين في العاصمة تونس إثر شجار مع عناصر من الشرطة في مطار قرطاج الدولي في مارس/ آذار 2021.
وأصدر القضاء الحكم الابتدائي في حق مخلوف ليل الإثنين-الثلاثاء وتم رفض طلب التأجيل الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وفقًا لمحاميه أنور أولاد علي.
كما حكم القضاء على ستة أشخاص آخرين في القضية ذاتها من بينهم ثلاثة أشخاص ينتمون لائتلاف الكرامة بعقوبات سجنية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ويلاحق القضاء العسكري مخلوف منذ أن فقد الحصانة البرلمانية التي تم رفعها عن كل النواب منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان واحتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز الفائت ليقرر في مارس حلّه بالكامل.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2021 قرّر القضاء العسكري توقيف مخلوف بتهمة "المس بكرامة الجيش" ثم أطلق سراحه "برقابة قضائية" في يناير/ كانون الثاني الفائت.
ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية بالملاحقات القضائية من قبل المحكمة العسكرية ضد المدنيين في تونس وأكدت أن وتيرتها تزايدت بشكل لافت منذ 25 يوليو 2021.
"أحكام جائرة"
وفي المواقف، اعتبر مجلس النواب التونسي المنحل، أنّ الأحكام الصادرة ضد أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة "جائرة".
وأعربت رئاسة البرلمان عن "إدانتها المطلقة لهذه الأحكام"، معتبرة أن "المُحاكمات كانت لتصفية كل الرافضين للانقلاب".
واعتبرت أن "الأحكام تعد دليلًا آخر ينضاف الى كُل الأدلة السابقة التي جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية التي لَفظها الشعب مُنذ ثورته المجيدة.
كما عبرت عن "رفضها المبدئي لتوظيف القضاء العسكري والمدني ومؤسسات الدولة في المعارك السياسية ومُحاصرة الرأي المُخالف".
ودعت رئاسة البرلمان، "جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات".
وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما رأت فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 - 2011).