دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية إزاء حرية الصحافة في البلاد.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية (مقرها باريس)، تحت عنوان "الصحافة في تونس: ساعة الحقيقة".
وكانت الشرطة التونسية عملت على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهروات، ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد.
وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار: "نشعر بقلق بالغ إزاء المنعرج الاستبدادي في تونس، والذي له تأثير مباشر على أوضاع الصحافة في البلد العربي".
ودعا ديلوار الرئيس التونسي إلى "الالتزام الصارم بالحفاظ على الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والإعلام".
وأضاف: "الصحافة الحرة والمستقلة هي الإنجاز المباشرَ للثورة التونسية، ومن ثم فإنها مُرتبطة بمستقبل الديمقراطية في البلاد".
زيادة في الانتهاكات ضد الصحافة
وتابع ديلوار أن "منظمة مراسلون بلا حدود تدرس العلاقات غير الواضحة القائمة بين الرئيس قيس سعيد ووسائل الإعلام والصحفيين منذ توليه السلطة (أكتوبر/ تشرين الأول 2019)".
ومضى قائلًا: "قلب سعيّد المعادلة بالقوة خلال توليه كافة الصلاحيات في 25 يوليو/ تموز الماضي، والذي كان مصحوبًا بزيادة في الانتهاكات ضد الصحافة".
وأوضح أن "مشاهد العنف خلال مظاهرات 14 يناير الجاري، لم تزد المنظمة إلا تأكيدًا على المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة"، حسب التقرير ذاته.
تعامل "وحشي وعنيف"
والثلاثاء، وصف محمد الجلاصي، نقيب الصحافيين التونسيين، في مؤتمر صحافي، التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية بـ"الوحشي والعنيف"، داعيًا رئيس بلاده إلى تقديم الاعتذار على الاعتداءات التي طالت المتظاهرين والإعلاميين.
وكانت فرنسا اعتبرت يوم الإثنين، أن الأمن التونسي "تعامل بعنف غير مقبول مع الصحافيين في مظاهرات الجمعة مناهضة للرئيس قيس سعيّد".
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن "العديد من الصحافيين، وبينهم مراسلو الصحافة الفرنسية والدولية، طالهم عنف قوات الأمن خلال تغطيتهم مظاهرات بتونس العاصمة، يوم 14 يناير، وهذا أمر غير مقبول".
وأكدت الخارجية الفرنسية "تمسك باريس بحرية الإعلام وحرية الصحافة في تونس وفي كل مكان في العالم"، بحسب نص البيان.
والسبت، استنكرت 21 منظمة تونسية، ما أسمته "نهج القمع البوليسي" الذي استهدف المحتجين في تظاهرات الجمعة، محملة الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.