قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن السلطات التونسية حوّلت "الاحتجاز التعسفي" إلى ركيزة أساسية في سياستها "القمعية" من خلال توقيف العشرات من المعارضين.
وتحدثت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء، عن اعتماد الحكومة "المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها"، على حد تعبيرها.
"محتجزون بتهم تعسفية"
ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" حالات 22 شخصًا "محتجزين بتهم تعسفية"، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية.
ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحافيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وجاء التقرير تزامنًا مع محاكمة نحو 40 متهمًا من الشخصيات البارزة في البلاد، بعضهم منتقدون للرئيس قيس سعيّد، بتهم تشمل "التآمر على أمن الدولة".
وقال بسام خواجا، نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" في التقرير: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنّت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه".
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات اعتمدت "على مجموعة من الأدوات القانونية العدائية، بما في ذلك التهم الأمنية والإرهابية التي لا أساس لها من الصحة" بموجب "المجلة الجزائية" و"قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015"، الذي يمنح قوات الأمن صلاحيات واسعة للمراقبة والرصد، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يومًا.
قضية "التآمر على أمن الدولة"
والجمعة، انطلقت في تونس الجلسة الثانية للنظر في قضية محاكمة نحو 40 شخصية سياسية في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وتنظر المحكمة وفق آلية المحاكمة عن بعد في "اتهامات خطيرة موجهة لـ 40 شخصية سياسية بالتآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية"، على حد تعبيرها.
وتواصل المحكمة النظر في القضية وسط جدل من المحامين في ضرورة إجراء محاكمة علنية، ورفع الجلسة عدة مرات من القاضي بعد رفع شعارات ضد القضاء من ممثلي عائلات المتهمين.
وجرت الجلسة الثانية للمحاكمة، وسط إضراب عن الطعام أعلنه 6 من بين المتهمين الأربعين في القضية هم: عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب "التكتل" خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد عقدت يوم 4 مارس/ آذار الماضي، وسط احتجاجات أهالي المتهمين ونشطاء المجتمع ضد اعتماد آلية المحاكمة عن بعد.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسَي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
