تأمل الحكومة التونسية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وجاء ذلك بعد أنّ توصلت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أخيرًا الى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة.
ويرجح مراقبون أن هذا الاتفاق من شأنه أن يخفف من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد في البلاد بعد تحركات عديدة ومنها إضرابات عامة نفذها اتحاد الشغل، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، والشروط التي يطرحها صندوق النقد الدولي خلال المفاوضات مع الحكومة التونسية.
خارطة طريق
وفي هذا الإطار، قال نبيل عبد اللطيف رئيس شرفي لهيئة خبراء المحاسبين، إن صندوق النقد من بين شروطه تخفيف الأجور والابتعاد عن الزيادات وتنقيص من الأجور إذا لزم الأمر.
وأضاف عبد اللطيف في حديث لـ "العربي" من تونس، أن "التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هام جدًا لإتمام السنة المالية لعام 2022، لأن منسوب الاحتقان مرتفع جراء البطالة وارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وندرة المواد، والتي ترتبط بمشاكل هيكلية بالاقتصاد الدولي".
واستدرك قائلًا: "ننصح الحكومة بالإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يتم إلا بموافقة من اتحاد الشغل ومن اتحاد الأعراف".
وأرجع عبد اللطيف، بعض النقاط المثيرة للجدل بالاتفاق مع صندوق النقد، إلى "التوجس من تجربة دعم المواد الأساسية وبخاصة أن هناك توجهات لتفكيك منظومة الدعم".
وذهب عبد اللطيف للقول: "مبدئيًا إن اتفاق الزيادة في الأجور، فيه بعض الرضا، لكن المشكلة الاقتصادية تحتاج أكثر من قرار سياسي، لكون العملية أصعب، وسط وجود أزمة ثقة منذ عقد من الزمن بين الدولة والاقتصاديين، ولذلك يجب أن تكون هناك خارطة طريق".
وختم بالقول: "إن الجميع ينتظر صندوق النقد الدولي، ليس فقط لبعض التمويل المقترح، بل يمكن عبر الصندوق التوجه للأسواق العالمية، والتوجه للبنوك ثنائية الأطراف أو متعددة الأطراف لكي نصل إلى حلول لمقاومة عجز الميزانية بحدود 5 مليارات".
