طالبت هيئة حقوقية تونسية، الجمعة، بتوفير محاكمة عادلة لجميع الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وقال بيان هيئة الدفاع الموسعة عن جميع المعتقلين السياسيين بتونس: إن "هيئة الدفاع الموسعة عن جميع المحالين في قضية التآمر المزعومة تعلم أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للقضية أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس (العاصمة) يوم 4 مارس/ آذار 2025".
مطالبات بتنظيم جلسة المحاكمة وعلنيتها
ودعت الهيئة "جميع المحامين والمحاميات للحضور بكثافة وإعلان نيابتهم ومؤازرة موكليهم من أجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف". وطالبت "السلطات القضائية بتوفير أدنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها".
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
"انقلاب على دستور الثورة"
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيّد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وكان سعيّد قد أعلن مرارًا أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، نفّذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.