أعلن ثلاثة من القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد في تونس، اليوم الأربعاء، دخولهم في "إضراب جوع"، للمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي أعفى 57 قاضيًا من مهامهم.
فمن مقر جمعية القضاة التونسيين، أكد حمادي الرحماني أحد القضاة المعزولين، أن الإضراب عن الطعام والذي سيضم أيضًا رمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، بدأ.
في المقابل، لم يعلن المضربون الثلاثة إن كان إضرابهم مفتوحًا أم لفترة محددة، لكنهم طالبوا "بإلغاء المرسوم المتعلق بإعفاء القضاة بصفة مباشرة ومن دون تمكينهم من الضمانات التأديبية المكفولة لهم".
كما أكدوا على "ضرورة إرجاع القضاة إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم"، داعين إلى "فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة"، وفق البيان الصادر عنهم.
كذلك شدد المضربون على ضرورة "استعادة المسار الدستوري للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".
القضاء يصعّد
ويأتي هذا الإضراب عن الطعام، ضمن سلسلة من التحركات والاحتجاجات التصعيدية للقضاة أبرزها تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، مطالبين برفع اليد عن السلطة القضائية واستخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين.
فقد علّق القضاة عملهم في المحاكم منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، ردًا على قرار سعيّد يوم 2 يونيو بعزل زملائهم الذي اتهمهم بـ"الفساد وحماية إرهابيين"، وهو ما رفضته جمعية القضاة، التي قالت إنّ القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.
وردًا على الإضراب، أمر سعيّد، باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".
في السياق، دعا 4 عمداء سابقين لهيئة المحامين في تونس (نقابة)، في بيان اليوم الأربعاء، الرئيس سعيّد إلى التراجع عن قرار إعفاء القضاة من مهاهم.
وأكدوا مساندتهم للقضاة في تحركاتهم الاحتجاجية "دفاعًا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية".
وكان مراسل "العربي" من تونس علي القاسمي، قد كشف أن جميع القضاة ربطوا وقف الإضراب بمدى تجاوب السلطة مع مطالبهم، وفتح الحوار بما يضمن استقلالية السلك القضائي ومحاربة الفساد فيه.
وأضاف المراسل، أنه لم يتحصل القضاة على رد حول فتح قنوات حوار مع الرئيس سعيّد، لذلك جرى تمديد الإضراب.
وتعيش تونس حالة إرباك سياسي كبيرة، منذ أن بدأ سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، بفرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، في خطوات يعتبرها قسم كبير من التونسيين "انقلابًا على الدستور".