تحاول الهند حماية أمنها الغذائي من الخطر، حيث أعلنت السلطات في البلاد حظر تصدير القمح، اعتبارًا من اليوم السبت.
واعتبرت مديرية التجارة الخارجية، في إعلان نشرته في الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.
وتهدف المديرية من خلال هذا القرار إلى الحد من ارتفاع أسعار القمح داخليًا، حيث ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام الجاري.
وكانت أوكرانيا وروسيا مصدر ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، لكن الصادرات الأوكرانية تراجعت بشكل كبير بعد بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وكانت شركة كايروس لتحديد المواقع الجغرافية قد حذرت في مذكرة نشرت في مطلع مايو/ أيار الجاري، استنادًا إلى تحليل صور عبر الأقمار الاصطناعية، بأن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021 بسبب الاجتياح الروسي لأراضيها.
وفي الوقت نفسه، تعرضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطيل الإنتاج. وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، إلا أن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه.
وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79% في أبريل/ نيسان وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38%، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية.
تعزيز المخزونات العربية
من جهتها، تعوّل دول عربية على الموسم الحالي في تعزيز مخزوناتها المتناقصة من القمح مع استمرار صعود الأسعار وشح مصادر التزويد.
ولم تغيّر وزارة الزراعة العراقية توقعاتها حيال إنتاج القمح لهذا الموسم، وأبقتها عند ثلاثة ملايين طن، وهي كمية تؤمن احتياجات الحصة التموينية حتى نهاية العام.
وتوقع وزير الفلاحة المغربي محمد صدّيقي، أن تخسر بلاده 53% من محصول الحبوب بعد أسوأ جفاف تتعرض له البلاد خلال عقود. وزرع الفلاحون المغاربة ثلاثة ملايين ونصف المليون هكتار بالحبوب، 44% منها بالقمح اللين و24% منها بالحنطة، لكن حوالي خُمس هذه الزراعات بحالة جيدة.
وتنتظر الغرفة الوطنية الجزائرية للفلاحة تسجيل محصول مقبول من القمح يبلغ 22 مليون قنطار، ما يحمل بشائر خفض الاستيراد.
ورفعت تونس سعر شراء القمح والشعير من المزارعين، سعيًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الموسم المقبل. وقد تضررت تونس نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية من أزمة مالية. وستزرع 800 ألف هكتار إضافية بالقمح.
وتستهلك البلاد ثلاثة ملايين و400 ألف طن سنويًا، 30% منها من القمح الصلد، فيما تنتج البلاد مليونين ونصف المليون طن من الحبوب.