السبت 16 أكتوبر / October 2021

المركز العربي للأبحاث يطلق مؤتمر التحول الديمقراطي في البلدان العربية

المركز العربي للأبحاث يطلق مؤتمر التحول الديمقراطي في البلدان العربية
الأحد 10 أكتوبر 2021
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي حول قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي (بيان رسمي)
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي حول قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي (بيان رسمي)

انطلقت أمس السبت أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي حول قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ويستمر لأربعة أيام.

ويبحث المؤتمر هذا العام موضوع "الموجة الثانية من الانتفاضات العربية: تجربتا السودان والجزائر".

وفي الكلمة الافتتاحية، أشار الدكتور حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث بالمركز العربي، إلى أهمية المؤتمر، بوصفه تقليدًا علميًا رسخه المركز، وأنتج سلسلة من الفعاليات العلمية، التي غطت بالبحث والدرس عقد التحولات العربية، ورفدت المكتبة الأكاديمية بالعديد من الدراسات والكتب في مختلف المسائل التي تعلقت به.

من جهته، نوه منسق مشروع التحول الديمقراطي ومنسق المؤتمر الدكتور عبد الفتاح ماضي بأهمية موضوع المؤتمر المتعلق بتحديات الانتقال في بلدان الموجة الثانية من الربيع العربي.

تجربتا السودان والجزائر

وجاء التركيز على تجربتي السودان والجزائر، ليعيد التساؤل حول العديد من قضايا الانتقال الديمقراطي في السياق العربي.

وأشار إلى الجوانب الأكاديمية الخاصة بالمؤتمر واختيار أوراقه، منذ فتح باب التقدم بالمقترحات البحثية وحتى قبول الأوراق التي تعرض في هذا المؤتمر.

كما لفت إلى استحداث المركز العربي وحدة لدراسات الدولة والنظم السياسية في البلدان العربية، لتحل محل المشروع، وتأخذ بمخرجاته إلى أفق بحثي أرحب يتضمن مختلف جوانب نظم الحكم وقضاياه الأوسع.

المؤسسات والنخب ودورهما في الانتقال السياسي في السودان

استعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر التي رأسها الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، ثلاث أوراق دارت حول موقع النخبة والمؤسسات من عملية الانتقال.

وفي ورقة بعنوان: "الهُجنة المركبة: تأثير التحالف الحاكم في مسار الفترة الانتقالية في السودان"، بيّن الدكتور حسن الحاج علي، أستاذ العلوم السياسة بجامعة الخرطوم، تأثير التحالف الهجين المركب الذي حكم الفترة الانتقالية في السودان ولا يزال يتحكّم في مسارها.

وخلص إلى أن التحالف الهجين الذي يحكم الفترة الانتقالية حمل مستوياتٍ مختلفةً من التعقيد؛ "فهناك مستوى كلي يعتمد على توازن الأهداف الاستراتيجية بين أضلاع التحالف الرئيسة، ومستويات فرعية تستند إلى توازنات الأهداف الاستراتيجية داخل كل ضلع، وهناك اعتماد متبادل بين المستويات المختلفة".

كذلك استنتج أن طول الفترة الانتقالية قد دفع بقضايا عكست خلافات التحالف الهجين، وأدخل البلاد في حالة من التحالفات المتغيرة وفقًا للهُويات السياسية المتبدلة.

وفي بحثه، الذي حمل عنوان "مفهوم الصفوة: إننا نتعثر حين نرى"، أكد الدكتور عبد الله علي إبراهيم، الأستاذ الشرفي للتاريخ الإفريقي والإسلامي بجامعة ميسوري الأميركية، على أن الفترة الانتقالية الحالية قد خيّم عليها شبح الفشل بسبب ما أسماه "الحلقة الجهنمية"، التي قد تفضي بالفترة الانتقالية وما يليها من نظام سياسي إلى دكتاتورية.

واستدرك بأن ما قد يبدو يأسًا مبكرًا يجد دلائله في ما سبق من تجارب سودانية، وبخاصة ما وقع في فترتين انتقاليتين عامي 1964 و1985 قام في إثرهما نظام ديمقراطي، ثم طواهما انقلابان عسكريان عامي 1969 و1989.

واختتم هذه الجلسة بحث الدكتور التجاني عبد القادر حامد، أستاذ ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بمركز ابن خلدون بجامعة قطر، الذي استشرف آفاق الانتقال الديمقراطي في السودان بعدما استعرض ملامح الانتفاضة ومحطاتها الأساسية التي رسمت ملامح التغيير.

وفي مسعاه إلى الإجابة عن أسئلة البحث، انتهى إلى القول باحتمال أن يكون الهدف المتفق عليه بين القوى الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسودان إلى نظام "هجين"، تبقى فيه عناصر النظام السلطوي القديم ممسكة بمفاصل السلطة، مع المحافظة على الحد الأدنى من الديمقراطية.

وتوقع حامد أن التحالف العسكري- المدني الحاكم سيجد دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي (ومن حلفائه الإقليميين)، ما يمكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق، واستيعاب عدد من الحركات المسلحة في العملية السياسية، والانخراط المتدرج في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية).

أما من ناحية الداخل السوداني، فرأى أن الحكومة الانتقالية ستواجه تحديات صعبة تهدد مرحلة الانتقال ومستقبل الدولة.

تحديات بناء نظام الحكم في الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة

اختصت الجلسة التي أدارها الدكتور محمد حمشي، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في المركز العربي للأبحاث، بسبر أغوار التحولات التي يشهدها النظام السياسي في الجزائر بعد خروج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المشهد السياسي.

ففي ورقته التي حملت عنوان "طبيعة السلطة السياسية في الجزائر بعد الحراك الشعبي بين طموح الانتقال الديمقراطي وترسيخ النموذج الأنوقراطي"، قدم الدكتور عبد القادر عبد العالي، أستاذ بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولاي الطاهر بالجزائر، تحليلًا للعلاقة التفاعلية بين الحركات الاحتجاجية والنظام الانتقالي ذي الطابع الأنوقراطي في الجزائر، مبينًا كيف تؤدي استراتيجيات البقاء والتعامل مع المطالب الاحتجاجية إلى إعاقة الانتقال الديمقراطي أو إنتاج مخرجات محدودة تجاهه.

وخلُص إلى نتيجة هي أن توسيع مجال نشاط المجتمع المدني وقدراته وتوليده لحركات اجتماعية وسياسية قوية وممأسسة يمكن أن يغير من قواعد اللعبة السياسية، ويوجه السلوك الاحتجاجي نحو تجنّب العنف السياسي؛ ما يؤدي إلى إصلاحات مؤثرة في قواعد السلوك والقرار السياسي داخل النظام السياسي.

وعرج الدكتور كمال جعلاب، أستاذ التعليم العالي في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية بجامعة الجلفة بالجزائر، على المسار الدستوري خلال الانتقال الذي تشهده الجزائر، ومدى اسهامه في إطلاق عملية الانتقال الديمقراطي كما عبّرت عنها مطالب الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019.

واستعرض الباحث محطّات هذا المسار الذي اعتمدته السلطة مقاربةً وحيدة في الاستجابة لمطالب الحراك.

وبحسب الباحث، بقي المسار الدستوري في الجزائر متأخرًا عن مطالب الحراك، وظلّت مبادرات السلطة حبيسة مسار دستوري شكلي لم يتجاوز في محتواه تعديل المعدّل بهدف إعادة إنتاج النظام بشكلٍ جديد، ولكن بالقيم الجوهرية نفسها التي كانت تميّز النظام القديم.

أما الدكتور عدنان نويوة، أستاذ القانون بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت، فقد ركزت ورقته على موضوع يعد حرجًا في الانتقال في الجزائر، وهو مكافحة الفساد، ومدى تعلقه بالتحديات السياسية والاقتصادية بعد حراك 2019.

وأظهر عرض نويوة أن سياسة مكافحة الفساد تسهم في رفع التحديات التي تواجه الجزائر، وأنّ سياسات مكافحة الفساد المرتكزة على القوانين والمؤسسات، والمعدّلة في إثر الانتقال الديمقراطي والاقتصادي، تساعد في بناء قدرات الدولة التي تشمل القدرة على المساءلة والمحاسبة السياسية والقضائية والمجتمعية للمتورطين في الفساد، وهي ضامن رئيس لنجاح الانتقال الديمقراطي.

وانتهى الباحث إلى أنّ تبنّي سياسات مكافحة الفساد "المعدّلة" في الجزائر وتنفيذها يدعّم التوازن بين مسارات التحديث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بما يعزّز فرصة إقامة نظام سياسي ديمقراطي "منصلح ذاتيًا" ومستدام.

وقد أتاحت لجنة المؤتمر، الذي يعقد عن بُعد وتُبث جلساته عبر منصة زووم Zoom وحسابات المركز العربي على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب)، المجالَ للجمهور لمتابعة الجلسات عبر التسجيل المسبق.

وقد تدفقت عقب هذه العروض التعليقات والمداخلات المباشرة عبر زووم لنخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين. وقد أعقب كل جلسة من جلستي اليوم تعقيبات وتساؤلات غطت جوانب عدة في الأوراق المعروضة.

المصادر:
العربي

شارك القصة

ثقافة - السودان
منذ 17 ساعات
يشمل المهرجان ورش عمل ونقاشات وأفلامًا وصفوفًا في الموسيقى
يشمل المهرجان ورش عمل ونقاشات وأفلامًا وصفوفًا في الموسيقى (وكالة السودان للأنباء)
شارك
Share

يضم برنامج أيام وليالي مهرجان "ساما" الموسيقية، الذي يُقام في مركز أم درمان الثقافي، أنشطة مختلفة صباحية ومسائية وعروضا وليالي موسيقية تجمع بين العصرية والتراثية.

ثقافة - فلسطين
منذ 23 ساعات
أزقة جذابة في عالم بعيد عن الصور المعتادة لمخيمات اللاجئين (تويتر)
أزقة جذابة في عالم بعيد عن الصور المعتادة لمخيمات اللاجئين (تويتر)
شارك
Share

يتصدّر المعرض مجموعة من الصناديق الضوئية الكبيرة، تحمل صورًا ساحرة التقطها المصوّر الإيطالي لوكا كابوانو، الذي جرى تكليفه مرات عدة من قبل منظمة اليونسكو.

ثقافة - قطر
الأربعاء 13 أكتوبر 2021
جائزة كتارا
تميّزت دورة هذا العام من جائزة كتارا للرواية العربية بنسبة مشاركة هي الأعلى خلال الدورات السابقة (كتارا)
شارك
Share

تميّزت جائزة "كتارا" للرواية العربية في دورتها السابعة بتسجيل نسبة مشاركات هي الأعلى على امتداد دوراتها السابقة.

Close