الخميس 28 مارس / مارس 2024

ثلاثة أحزاب تونسية ترفض "إقحام" سعيّد للجيش في الصراع السياسي

ثلاثة أحزاب تونسية ترفض "إقحام" سعيّد للجيش في الصراع السياسي

Changed

الرئيس التونسي
قالت الأحزاب الثلاثة إنها تستنكر إصرار سعيد على اعتماد خطاب يقسم التونسيين ويكيل الاتهامات لمعارضيه (غيتي)
استنكرت الأحزاب الثلاثة ما قالت إنه إصرار الرئيس قيس سعيّد على اعتماد خطاب يقوم على "تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه".

رفضت ثلاثة أحزاب تونسية بشكل قطعي "إقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية" من قبل الرئيس قيس سعيد، واستنكرت اعتماده خطابًا "يقسم" التونسيين.

وأعربت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و "الجمهوري" في بيان مشترك بعد اجتماع مساء الأربعاء، عن "استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة (سعيد) عند إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية".

وكان سعيّد قد أثنى، خلال إشرافه على هذا الاجتماع في القصر الرئاسي، على "ما تبذله القوات المسلحة العسكرية من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن"، وفق بيان للرئاسة. وتابع أن "الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وكل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم".

كما استنكرت الأحزاب الثلاثة ما قالت إنه "إصرار قيس سعيد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه"، معبرة عن استغرابها من "تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة". وأكدت مواصلتها "العمل على تكثيف الضغط لإنهاء الفترة الاستثنائية، والعودة حالًا إلى النظام الديمقراطي والمسار الدستوري السليم".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الرئاسة التونسية بشأن بيان الأحزاب الثلاثة.

وتعيش تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ نجلاء بودن رئيسة لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تبرّرها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

ويقول قيس سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إن إجراءات 25 يوليو الماضي ليست انقلابًا على الدستور، وإنما "تدابير في إطار الدستور" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره.

المصادر:
العربي- وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close