الجمعة 29 مارس / مارس 2024

ثورة لأصحاب الشهادات.. هل سينعكس الوضع السياسي على فرص العمل بالعراق؟

ثورة لأصحاب الشهادات.. هل سينعكس الوضع السياسي على فرص العمل بالعراق؟

Changed

فقرة ضمن "شبابيك" تتناول دوافع تحرك حاملي الشهادات العليا في العراق (الصورة: تويتر)
انتقد القائمون على حراك حاملي الشهادات الجامعية المماطلة في إطلاق استمارة التعيين وحجة السلطات بعدم وجود موارد مالية لذلك فيما تُهدر مليارات الدولارات.

واصل حاملو الشهادات الجامعية في العراق حراكهم الثلاثاء، أمام مجلس الخدمة الاتحادي للمطالبة بتنفيذ حقوقهم في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد.

وانتقد القائمون على هذا الحراك المماطلة في إطلاق استمارة التعيين. كما انتقدوا حجة السلطات بعدم وجود موارد مالية لتعيينهم في الوقت الذي تُهدر فيه مليارات الدولارات، مؤكدين أنّ حراكهم ذو طابع اجتماعي ومعيشي، ونافين عنه أيّ صبغة سياسية.

ويذكر أن حملة الشهادات من خريجي الجامعات العراقية كانوا الشعلة الأولى لموجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد عام 2019.

وكان وفد من المحتجين قد التقى سابقًا مسؤولين حكوميين ووعدوه باستحداث درجات وظيفية جديدة إلا أنّ هذا لم يحدث.

"غدًا ثورة الشهادات"

وتفاعل المغردون مع وسم "غدًا ثورة الشهادات" الذي حصد نحو 13 ألف تفاعل، في حين بلغت التعليقات نحو ثلاثة آلاف تعليق. أمّا المشاركات فناهزت الـ10 آلاف. وسجلت ذروة التفاعل مع هذا الوسم ظهر الثلاثاء من خلال 11 ألف تعليق بين تفاعل ومشاركة.

ووفق استطلاع للرأي نظمه "العربي" عبر تويتر، حول مدى إمكانية تحسن فرص العمل في العراق بعد الانفراجة السياسية الأخيرة، عبّر نحو 30% من المشاركين عن اعتقادهم بأن الأوضاع ستتحسن، بينما لا يعتقد 70% ذلك.

"تعامل مجحف"

وتقول المتحدثة السابقة باسم وزارة العمل العراقية أحرار الزلزلي، إنها كانت تتابع ملف حملة الشهادات الجامعية منذ عام 2016، مشيرة إلى أنّ حملة هذه الشهادات هم أيضًا من شارك في الاعتصامات وتظاهرات عام 2019 على خلفية "التعامل المجحف بحقهم". 

وترى الزلزلي في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أنّ حملة الشهادات الجامعية "لم يكفوا عن إظهار صوتهم على مدار الحكومات العراقية المتعاقبة"، معتبرة أنه جرى استخدامه كـ"ورقة" على غرار ما جرى مع الحكومة السابقة، حيث "أعلن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي عن منصة اسمها توظيف في مرحلة شهدت مظاهرات عملاقة وأدت إلى تغيير حكومة كاملة وجاءت بالكاظمي". 

ولفتت الزلزلي إلى أن وزارة العمل غير مسؤولة عن التوظيف بل تطلب من باقي الجهات وخاصة القطاع الخاص والشركات التي تأتي إلى البلد. وأشارت إلى أن الشركات الأجنبية التي تأتي إلى العراق تخل بالقوانين التي تفرض أن يكون 50% من الموظفين والعمال من العراقيين. وأوضحت أن وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى مسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين.

توظيفات سياسية

وأكّدت أن تراجع الأداء في الإدارات والمؤسسات العامة يعود لعدم توظيف أصحاب الشهادات في المكان المناسب، حيث تفرض الأحزاب والكتل السياسية تعيين جهات معينة في الوظائف العامة. 

كما أشارت إلى تزايد أعداد حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل سنويًا، بسبب الخلل التخطيطي الذي يعود إلى وزارة التعليم التي لم تدرس أعداد الخريجين وتسمح بفتح المزيد من الكليات في الجامعات بشكل مستمر. ولفتت الزلزلي إلى ضرورة فتح مجالات العمل في القطاع الخاص. 

وشددّت المتحدثة السابقة باسم وزارة العمل على أهمية توقيت حراك حملة الشهادات حيث ينتظر العراق تشكيل حكومة جديدة حيث كان رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني وزيرًا للعمل وللشؤون الاجتماعية في مرحلة ما وهو مدرك لواقع هذا الملف. 

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close