قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن دولة قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني في المقابلة: إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونًا للإفلاس، وقانونًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونًا للتسجيل التجاري.
وأضاف: "ننظر في 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط". وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس/ آذار المقبل.
هدف تراكمي
وتشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفًا تراكميًا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وتمتلك دولة قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي.
ويأتي ذلك وفق نهج رسمه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.
حوافز إضافية
وتقدم قطر حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل القواعد الضريبية المواتية، ومرافق المنطقة الحرة، وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل.
وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضًا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص، بالإضافة إلى اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
وتولى الشيخ فيصل بن ثاني منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.
