أدان الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترمب الإثنين لاكتفائه بالتفرج على شغب مناصريه الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكابيتول، فيما واجهت شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ "جحيم قرون وسطى".
وفي كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود، قال بايدن إن "عناصر إنفاذ القانون الشجعان تعرّضوا لجحيم القرون الوسطى مدى ثلاث ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدقوا أكاذيب الرئيس الخاسر".
وأضاف بايدن: "لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الخاسر (للانتخابات) حصول كل ذلك فيما جلس مستريحًا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي".
وتابع الرئيس الأميركي: "كان الشرطيون أبطالًا في ذاك اليوم. دونالد ترمب لم تكن لديه الشجاعة للتحرك"، مضيفًا "لا يمكن أن تكون مؤيدًا للتمرد ومؤيدًا للشرطة. لا يمكن أن تكون مؤيدًا للتمرد ومؤيدًا للديموقراطية. لا يمكن أن تكون مؤيدًا للتمرد ومؤيدًا للأميركيين".
وتشكل انتقادات بايدن لترمب استعادة لما خلصت إليه لجنة التحقيق النيابية في أعمال الشغب التي استهدفت الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
والخميس اتهمت اللجنة النيابية التي تتولى التحقيق في أحداث الكابيتول، ترمب بأنه امتنع عن وقف أعمال العنف أو إدانتها، وشددت على وجوب محاسبته على التقصير الجسيم في واجباته الرئاسية.
ويأتي موقف بايدن الذي يوجه إليه جمهوريون انتقادات على خلفية تزايد أعمال العنف في الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه سيّد البيت الأبيض إلى تلميع إنجازات إدارته على صعيد مكافحة الجرائم، قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
الولايات المتحدة "لن تشهد ركودًا" اقتصاديًا
وفي سياق آخر، قال بايدن إنه "لا يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود، على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي التي ستصدر هذا الأسبوع قد تظهر انكماشًا اقتصاديًا للفصل الثاني على التوالي.
وأضاف بايدن في تصريح للصحافيين: "برأيي لن ندخل في ركود"، مشيرًا إلى بيانات جيدة على صعيد الوظائف، وقد أعرب عن أمله بـ"الانطلاق من هذا النمو السريع إلى النمو المطّرد".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد أكدت هذا الشهر أن الاقتصاد الأميركي متين وقادر على تجنب الركود على الرغم من رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.
ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) معدلات الفائدة بشكل كبير مؤخرًا في محاولة لكبح الطلب وخفض الأسعار، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 9,1% على مقياس سنوي في يونيو/حزيران.
لكن هدف الاحتياطي الفدرالي يكمن في ضبط التضخم من دون التسبب بركود، ويُعتبر الاقتصاد في ركود عندما يُسجّل نموًا سلبيًا في فصلين متتاليين.
تخصيص 52 مليار دولار للاستثمار في أشباه الموصلات
كما حض الرئيس الأميركي الإثنين الكونغرس على المصادقة "في أسرع وقت ممكن" على قانون ينص على تخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وقال بايدن متحدثًا أمام مسؤولين اقتصاديين ونقابيين: إن "أميركا ابتكرت أشباه الموصلات، لكننا مع الوقت سمحنا للإنتاج بالمغادرة إلى الخارج".
وشدد على "الضرورة الملحة" بأن تعاود الولايات المتحدة تصنيع هذه الرقائق الإلكترونية المستخدمة في العديد من أدوات الحياة اليومية، وذلك لأسباب اقتصادية إنما كذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وازداد الطلب على الرقائق الإلكترونية بصورة حادة في ظل تفشي وباء كوفيد-19، ما أثار أزمة تفاقمت مع إغلاق مصانع في الصين بسبب موجة من الإصابات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن "على الكونغرس أن يصادق على هذا القانون في أسرع وقت ممكن".
من جهتها، شددت وزيرة التجارة جينا ريموندو على أنه من "الحيوي" إحالة القانون على الرئيس للتوقيع عليه "اعتبارًا من هذا الأسبوع".
كما حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان بأن "الاعتماد الأميركي على عدد ضئيل من المصانع في الخارج أمر خطير".
وأقر مجلس النواب في فبراير/ شباط نصًا أوسع نطاقًا يهدف إلى تعزيز الصناعة الأميركية عموما بمواجهة المنافسة الآسيوية ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
وصوت مجلس الشيوخ في مارس/ آذار على مشروع قانون مماثل، لكن المجلسين لم يتفقا على نص مشترك.
وباشر مجلس الشيوخ العمل مؤخرًا على نص يتعلق حصرًا بأشباه الموصلات يُعرف باسم "تشيبس بلاس"، اجتاز مرحلة مهمة في آلية إقراره الأسبوع الماضي.
وأشباه الموصلات طاغية الحضور في الحياة اليومية، يتم إنتاجها بصورة رئيسية في آسيا وهي أساسية في صناعة السيارات والهواتف الذكية وحتى في تجهيزات طبية وأدوات كالمكانس الكهربائية.
ومع تفشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى الصناعيين إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة.