اعتبرت الحكومة الإيطالية الأربعاء أنّ المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحقّ رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، ممّا اضطر روما لإطلاقه وترحيله.
وذكر وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب أنّ مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير/ كانون الثاني بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمال) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت "غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف أنّ الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب فيها الجرائم المنسوبة إليه، حيث أوردت وقائع بدأت من فبراير/ شباط 2011 أو فبراير 2015.
"عدم القدرة على التنفيذ"
وأضاف أنّه "إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإنّ أيّ مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة".
وأشار نورديو أيضًا إلى مشاكل في الجوهر والشكل لا سيّما أنّ الوثيقة كتبت بالإنكليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار توضيحه أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
وأوقف أسامة المصري نجيم في 19 يناير وأفرج عنه ورُحّل إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعد يومين.
وأثار ترحيله إلى ليبيا جدلًا سياسيًا حادًّا في إيطاليا. ورُفعت شكوى ضدّ رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني أمام محكمة متخصّصة.
وعبّرت أحزاب المعارضة الإيطالية عن غضبها ما أدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء ووزيرين ومساعد.
وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي ألقى كلمة أيضًا أمام البرلمان، أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه جاء نظرًا لاعتباره يشكل خطرًا.
ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطًا خارجية لإطلاق سراحه.
