قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي مساء أمس الثلاثاء، إن الحكومة تتفهم حالة الغضب تجاه بعض القرارات غير الشعبية، في إشارة إلى الجدل بشأن إطلاق سراح ضباط من النظام السابق.
وأكد المصطفى أن دمشق تفصل بين مسار العدالة الانتقالية ومسار السلم الأهلي.
وتأتي هذه التصريحات وسط حالة من الغضب الشعبي، بسبب ظهور فادي صقر أحد المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن رفقة مسؤولين في الدولة.
وكان عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان قد قال في مؤتمر صحفي: إن الإفراج عن ضباط غير متورطين في دماء السوريين وغيرهم، سيدعم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه إجراء اضطراري لتفادي انفجارات أعنف، بحسب وصفه.
كما أشار صوفان إلى أن الإفراج عن بعض الشخصيات الأمنية البارزة في النظام السابق مثل فادي صقر قائد ما يسمى قوات الدفاع المدني سابقًا، يعود إلى دورها في درء المخاطر التي تتعرض لها البلاد، على حد قوله.
الإفراج عن ضباط من نظام الأسد
وفي حديث للتلفزيون العربي من دمشق، أوضح المصطفى أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم بمبادرة من لجنة السلم الأهلي قبيل عطلة عيد الأضحى، هم من الضباط الذين سلموا أنفسهم بشكل مباشر بعد سقوط النظام، بعد استيفاء التحقيق، ومسارات قضائية مختلفة.
وبحسب وزير الإعلام السوري ما تم التوصل إليه هو "أنه لم يتم ارتكاب جرائم حرب من قبل هؤلاء الضباط، ولم يتم - بشكل أو بآخر - ارتكاب انتهاكات جسيمة من شأنها أن تسمح بإبقائهم لفترة أطول".
وأضاف أن إدارة العمليات العسكرية عندما بدأت هجومها باتجاه دمشق، حرصت على تحييد المدنيين، وعلى عدم الدخول في معارك تنجم عنها أضرار كبيرة وخسائر مادية وبشرية باهظة.
وتابع المصطفى: "على هذا الأساس عملت على تحييد مجموعة من الضباط ومن القطع العسكرية من خلال منحهم الأمان"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الضباط هم جزء من تلك الحالة التي تعود إلى فترة الستة أشهر الماضية، والتي جاءت في إطار مقاربات واجتهادات من قبل لجنة السلم الأهلي لتعزيز الاستقرار في منطقة معينة هي الساحل السوري، والتي شهدت أحداثًا مؤسفة في مارس/ آذار الماضي".
وأشار إلى أن الموظفين ممن لم يثبت ارتكابهم جريمة حرب يزاولون عملهم، وهذه مسألة تختص بها كل وزارة على حدة، ولا قرار أو توجيهات أو تعليمات صادرة بفصل الموظفين.
وفيما لفت إلى أن سوريا دخلت مرحلة انتقالية معقدة منذ 6 أشهر، أوضح أن ملف العدالة الانتقالية هو أحد التحديات وإحدى المسائل الملحة لأن ذاكرة السوريين مشبعة بالألم والمجازر التي ارتكبها النظام، وكذلك بالتضحيات التي قدمها السوريون من أجل نيل حريتهم.
وذكر وزير الإعلام السوري بصدور بمرسوم رئاسي يقضي بتشكيل اللجنة العليا للعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة سوف تنتهي قريبًا من وضع شخوصها ونظامها الداخلي وبدء إجراءاتها.
وأضاف المصطفى أن الدولة تتفهم الحنق الموجود في الشارع من بعض الإشكاليات، مشيرًا إلى أن ما حاولت الحكومة القيام به هو توضيح بعض المقاربات.
وأفاد بأن لجنة السلم الأهلي عندما نشأت بعد أحداث الساحل وضعت خطط عمل مختلفة، وقامت بمجموعة من الإجراءات الجراحية والمقاربات والخطوات.
وأردف أن مقاربات ومنهج عمل اللجنة يكون بإشراف الرئاسة السورية، قائلًا: "لا وجود للجنة تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة".
تشكيل اللجنة العليا للعدالة الانتقالية
وعن الهدف من المؤتمر الصحفي، قال إن الدولة السورية تعتمد مبدأ الشفافية في مقارباتها، لذلك خرجت لتوضح هذه المقاربات وتأخذ تغذية راجعة لها، وهو نوع من محاولة استبيان رأي الشارع.
وشدد على أن لا سلام بدون عدالة انتقالية، ولا عدالة انتقالية أيضًا إلا بوجود دولة ومؤسسات راسخة، ولا يمكن البدء بالعدالة الانتقالية دون إصلاح المنظومة القضائية.
وأضاف: "على سبيل المثال، لا يمكن أن يقوم قضاة سابقون بتطبيق العدالة الانتقالية".
وأوضح المصطفى أن هذه الأخيرة لا تحل في أسبوع أو شهر، بل تتطلب وقتًا، ونحن نتفهم كل الملاحظات التي صدرت ونأخذها بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن سوريا سوف تكون البلد الذي يحاول احتضان كل المشارب الفكرية والأيديولوجية، مشددًا على أن أولوية العدالة الانتقالية هي محاسبة المجرمين، خاصة كبار المجرمين والمخططين، والذين أعطوا الأوامر والمنفذين ومن ارتكب انتهاكات جسيمة.
وأوضح أن العدالة الانتقالية تعنى بمسألة الحق العام ومسألة الحق الخاص، ومسارها يختلف عن بعض إجراءات السلم الأهلي التي قد تكون موجودة بحكم إكراهات الواقع.
وخلص إلى القول إن "من المتوقع أن نرى بلا شك كبار المجرمين والمخططين والمنفذين يدخلون مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة"، مشددًا على أن تضحيات السوريين لا يمكن أن تذهب سدى.
وقال إن الدولة تعترف بحجم هذه التضحيات وتقر بأنه بدون عدالة انتقالية ناجزة وحقيقية لن يكون هناك رأب للصدع الاجتماعي ومداواة للجراح.
