علّق مجلس النواب الليبي جلساته أمس الإثنين لمناقشة مسار الانتخابات إلى اليوم الثلاثاء، وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد ترأس الجلسة وبحضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، للاستماع لأسباب تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر/ كانون الثاني.
كما طلب صالح خلال الجلسة التي عقدت في طبرق (شرقًا)، تحديد أسباب عدم إجراء هذا الاستحقاق، وتسمية المسؤول عن هذا التأجيل.
أجواء الجلسة
وقبيل تعليق الجلسة التي أثارت الجدل بسبب بعض الملفات، أبرزها اعتبار رئيس المجلس أن الحكومة الوطنية "منتهية الولاية"، ردّ السايح على مجلس النواب بطلب مفوضية الانتخابات في ليبيا 8 أشهر لاستكمال التحضير للاقتراع واستكمال عملية الانتخابات من جديد، بينما رأى بعض النواب أن هذه المدة كافية.
ويعلّق عصام الجهاني عضو مجلس النواب الليبي على الإطار الزمني الذي طلبته المفوضية بالقول: إن فترة 8 شهور أو سنة هي مدة معقولة، إذ إن مسودة الدستور تحتاج الكثير من الوقت إلى جانب العمل الفني للمفوضية.
أما عن التقارير الأمنية بخصوص تزوير الأرقام الوطنية للمواطنين، فنفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا للبرلمان تسجيل حالات تزوير بالآلاف كما ورد إلى المجلس.
ودعا عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة من 30 مثقفًا وأكاديميًا لصياغة دستور توافقي، وهو أمر يرفضه أعضاء هيئة صياغة مسودة الدستور بزعم أنها منتخبة.
وخارج المقرّ، ترافقت الجلسة مع احتجاجات شعبية متكررة تطالب بالانتخابات، إلا أنها منعت هذه المرة من التقدم من قبل القوى الأمنية.
الحكومة تردّ على صالح
في المقابل، وبعد الجلسة المشحونة، ردّت حكومة الوحدة الوطنية على كلام صالح خلال افتتاحه جلسة مجلس النواب، مبديةً اعتراضها على مطالبته بتشكيل حكومة جديدة.
واعتبرت أن ما صدر عن رئيس البرلمان هو "كلام شخصي لا يمثل كامل المجلس"، فيما يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة أقرب إلى الواقع.
من جهته، أوضح الباحث السياسي إبراهيم المغيربي لـ"العربي"، أنه "حتى وإن رفضت الحكومة كلام عقيلة صالح، فإن هناك ضغوطات سياسية لتغيير الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية بها".
ويزيد هذا الجدل الجديد من تشابك الملفات في ليبيا، وسط غياب موعد واضح للانتخابات وضبابية القوانين المنظمة لها، وعزم النواب على تشكيل حكومة جديدة.
القنيدي: "لا نريد الدبيبة"
ومن طبرق يشرح سالم القنيدي عضو مجلس النواب الليبي لـ"العربي" عن المباحثات التي دارت خلال جلسة الإثنين، مشيرًا إلى أنه تم البحث في الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات، معقبًا: "اتضح أن الأسباب كانت خارجة حتى عن إرادة المفوضية، إذ كانت تتعامل مع قانون يحتوي على أخطاء وبالتالي لم تتمكن من تطبيقه بالطريقة الصحيحة".
وأضاف أن هناك "قوى قاهرة منعت من تطبيق الإجراءات اللازمة"، منبهًا إلى أن "هذه القوى الخارجة عن السيطرة ستستمر خلال الفترة المقبلة"، لذلك يتوافق القنيدي مع اقتراح المفوضية التي أكّدت أنها بحاجة إلى 8 أشهر لإجراء الانتخابات.
وتابع بالقول: "رأيي أنه حتى 8 شهور ليست كافية، فالظروف صعبة جدًا".
وبانتظار حلحلة هذه العقدة، أعرب عضو البرلمان الليبي عن رفضه استمرار حكومة الدبيية، مؤكّدًا أن ما صدر عن صالح ليس رأيًا فرديًا بل يؤيده بذلك "أغلب النواب الذين لا يريدون" رئيس الحكومة بوجه خاص.
وأكمل أن حوالي 15 نائبًا قدموا مذكرة بهذا الخصوص إلى الرئيس، أشاروا فيها إلى ضرورة "تغيير رئيس الحكومة بغض النظر عن بقاء أو عدم بقاء الحكومة، إلا أنه يجب على الدبيبة الرحيل.. فالمشكلة كلها بشخص عبد الحميد الدبيبة الذي يتصرف لوحده دون العودة إلى مجلس النواب"، على حدّ تعبيره.