الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

جدل المحاكمات في تونس مستمر.. سعيّد يقول إنه سيطلق "حوارًا وطنيًا"

جدل المحاكمات في تونس مستمر.. سعيّد يقول إنه سيطلق "حوارًا وطنيًا"

Changed

قيس سعيّد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة التونسية)
قيس سعيّد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة التونسية)
قال الرئيس التونسي إنّ الحوار الذي سيدعو إليه، لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو "من باع ذمّته إلى الخارج"، على حدّ تعبيره.

فيما تستمرّ الأزمة السياسية في تونس على وقع الإجراءات الاستثنائية المفروضة منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، إنّه سيطلق "حوارًا وطنيًا".

وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، قال سعيّد إنّه "سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تمامًا عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس"، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة.

وأشار سعيّد إلى أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدًا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو "من باع ذمّته إلى الخارج"، على حدّ تعبيره.

وفي الكلمة نفسها، قال سعيّد إنّه "بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر ما تتمسّك بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي"، مجدّدًا الإعراب عن رفض ما وصفها بـ"محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها".

المحامون ينظّمون وقفة احتجاجية

في غضون ذلك، نظم عشرات المحامين التونسيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية سيف الدين مخلوف، المحتجز قبل نحو شهر في البلاد.

وردد المحتشدون أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، هتافات منددة بما أطلقوا عليه "الانقلاب العسكري"، ومطالبة بإطلاق سراح معارضي الرئيس قيس سعيّد، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ونقل أحد الناشطين أن الحالة الصحية لسيف الدين مخلوف حرجة جدًا، إثر دخوله في اليوم الثامن من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على تواصل سجنه ومحاكمته عسكريًا.

وأوضح المنسق الإعلامي لمجموعة محامين لحماية الحقوق والحريات، أن "مخلوف يحاكم وفق الفصل 72 بتهمة تهديد أمن الدولة الداخلي والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بسبب مناوشة حدثت بمطار قرطاج.

وتم إيداع مخلوف السجن في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي ونوابًا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدًا من أصل 217) فيما يعرف بـ"قضية المطار".

وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.

وأفادت مراسلة "العربي" أميرة مهذب من تونس بأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أثارت موجة غضب عارمة ضد الرئيس سعيد، واعتبرت قوى المعارضة الأمر انتكاسة للمسار الديمقراطي في تونس وضربة لسير المحاكمات العادلة.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد دعا سعيد في بيان إلى الكف عن تخوين النواب وتشويه سمعتهم، معتبرًا أن الأمر يأتي في إطار تقسيم البلاد.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابًا على الدستور"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close