جدل بالأردن بعد أشهر من إقرار قانون إلغاء حبس المدين.. تحذيرات من خبراء

قبل 6 أشهر، أُقرت في الأردن تعديلات على التنفيذ القضائي، تقيّد حبس المدين في معظم القضايا المدنية والتجارية.

كان الهدف المعلن من هذه الخطوة إنسانيًا وبغرض مراعاة المتعثرين. إلا أن تداعياتها بدأت تثير جدلًا، وفق ما أفادت مراسلة التلفزيون العربي في عمان هديل نماس.

فقد أشار برلمانيون وخبراء اقتصاديون إلى أن هذا التعديل شكل خطأ انعكس سلبًا على الحركة الاقتصادية.

جدل بشأن تعديلات تقيّد حبس المدين في الأردن

ولفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن الأسواق تعاني حاليًا من ركود واضح.

كما أفادوا بأنه سُجل انخفاض ملحوظ طرأ على قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، وهو ما يراه البعض دليلًا على فقدان الدائنين لضمانة أساسية كانت تدعم الثقة في التعاملات المالية.

حري القول، إن القانون لم يلغ حبس المدين بشكل مطلق، إذ بقي ساريًا ونافذًا في قضايا جوهرية مثل الديون الناتجة عن عقود العمل وعقود إيجار العقار، إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية على غرار النفقة والمهر.

وفي خضم هذا الجدل، يطالب الخبراء بضرورة إجراء دراسة أثر شاملة لتقييم انعكاسات القانون على الاقتصاد الأردني، والوصول إلى توازن يحمي كرامة المدينيين ويضمن حقوق الدائنين معًا، وفق ما ذكرت مراسلة التلفزيون العربي.