طلب حزب "مستقبل وطن" من موقع "مدى مصر" الاعتذار الرسمي عما قال إنها "أخبار زائفة"، وكان الموقع الإخباري قد أكد أن جهازًا سياديًا يعد لحملة تطهير ضد قيادات عليا في الحزب، بسبب تورطها في الفساد وعمليات استغلال للنفوذ.
وأصدر الحزب المؤيد للسلطة بيانًا اتهم فيه الموقع بمحاولة زعزعة ثقة المواطنين بحزب الأغلبية البرلمانية، الذي تصدى لجماعة "الإخوان المسلمين".
وتلقي اتهامات الحزب القوي في البلاد للموقع الذي تم إغلاقه أكثر من مرة، الضوء مجددًا على واقع حرية الصحافة في مصر، والذي يعتبر واقعًا قاتمًا بحسب تقارير حقوقية، فالمرصد العربي لحرية الإعلام كشف قبل شهرين أن 57 صحافيًا مصريًا يقبعون خلف قضبان السجون بتهم مختلفة.
بيان الحزب
ورأى الكاتب الصحافي يوسف عبد الرحمن، خلال حديثه إلى "العربي" بأن بيان "مستقبل وطن" اكتفى بالنفي السلبي من دون توضيح الوقائع التي تحدثت عنها تقارير "مدى مصر" كحادثة اعتداء أحد النواب على سيدة وزوجها في أسيوط، كما تطرق بيان الحزب إلى كيفية اختيار أعضائه في حين لم يتطرق "مدى مصر" لتلك المسألة لا من بعيد ولا من قريب.
واعتبر عبد الرجمن أن الحزب لم يحسن استغلال الخبر بشكل إيجابي، في ما يخص عمل الأجهزة، وحاول بوساطة التهويل استجداء السلطات الأمنية، وبأسلوب تضمن استخدام ألفاظ ذات وقع "وطني"، وأثر على نفوس المواطنين بغية تشويه سمعة موقع "مدى مصر".
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد اتهمت في وقت سابق، الإعلام الرسمي المصري، وموالين للسلطة بالانخراط في حملة ضد الصحافة، الأمر الذي جعل البلاد في المرتبة 168، على جدول الحريات الصحافية المكون من 180 دولة هذا العام.
بين التنوع والتشدد
بدوره، اعتبر النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام في البرلمان المصري، خلال مداخلة مع "العربي"، أن واقع الصحافة في مصر شهد انفراجة كبيرة، إذ تطورت المنظومة الصحافية في مؤسساتها بشكل كبير، حيث لم يكن هذا التنوع متاحًا في السابق كما هو الآن، وهذا التطور يعود لجهود المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، حسب رأيه.
من جانبه، قال المحامي أسعد هيكل في حديث مع "العربي"، إن الدستور المصري كفل حرية الصحافة على أنواعها، ورفض أي نوع من الرقابة عليها إلا في جرائم محددة كجريمة التحريض على العنف، لكن في التطبيق العملي، فإن سلسلة من القوانين التي صدرت خلال السنوات السبع الأخيرة، شددت على الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وهي عناوين استطاعت من خلالها السلطة أن تطال عدد من الصحافيين والحقوقيين.