شهدت الأردن تحولًا لافتًا في الضرائب المفروضة على المركبات بعدما خفضت الحكومة الضريبة العامة والخاصة على جميع أنواع السيارات بنسب كبيرة.
ويهدف القرار وفق رئاسة الوزراء إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وإلى "إصلاح هيكلي للقطاع".
ورغم الترحيب الواسع بالقرار، فإن بعض التجار يرون أنه قد لا ينعكس إيجابًا على السوق بالشكل المتوقع.
ويقول جهاد أبو ناصر ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة للتلفزيون العربي: "سيتم منع دخول أي سيارة مواصفتها غير أميركية أو أوروبية وخليجية إلى البلد وهذا سيمنع دخول السيارات بمواصفات كورية أو صينية أو كندية وكثير من المركبات التي كانت تدخل الأردن وتشكل 90%".
الخطوة التي طال انتظارها، يرى المواطنون أنها ربما تسهم في تخفيف الكلفة عليهم لامتلاك مركبات.
ويوضح أحد المواطنين أنه أتى إلى سوق المركبات المستعملة ويرى أن الأمور غير واضحة حتى الآن متمنيًا أن تساهم الخطوة في تمكين الناس من الحالة المتوسطة على شراء سيارة حديثة.
تأثير على الطبقة المتوسطة
وتخفيض الضرائب خطوة ستقلل من كلفة شراء السيارة، لكن بالمقابل ستمنع استيراد السيارات المعاد تصليحها التي تمثل نحو 90% من المعروض في السوق، ما سيؤثر سلبًا على المواطنين الذين كانوا يعتمدون عليها بوصفها خيارًا اقتصاديًا، وعلى التجار الذين بنوا نشاطهم على هذا النوع من المركبات.
وسط ترحيب المواطنين واستياء التجار.. الجمارك الأردنية تقرر خفض الضرائب على المركبات مقابل منع استيراد سيارات مستعملة سبق أن تعرضت لحوادث تقرير: ليث الجابور pic.twitter.com/tzsi9PKmRC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 2, 2025
ويشرح الباحث في الشأن الاقتصادي حسام عايش أنه "ربما يتأثر كثيرون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود فيما يتعلق بهذا القرار وربما يؤجلون أو يتوقفون عن شراء سيارات بهذه القيمة".
فالخطوة التي ستحرم ذوي الدخل المحدود من فرصة اقتناء سيارة، تقول الحكومة إنها تهدف إلى إعادة الزخم وتحفيز حركة البيع والشراء بعد سنوات من عدم الاستقرار الضريبي الذي يتطلع مستثمرون إلى نهج ثابت فيه يعيد الثقة إلى سوق المركبات.
وبينما تؤكد الحكومة أن تخفيض الضرائب يأتي ضمن إصلاح هيكلي يهدف إلى تخفيف الكلف عن المواطنين، يظل المشهد ضبابيًا بسبب غياب الاستقرار في السياسات وبعض القرارات.
