كشف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في هجومها العسكري المدمر على غزة.
وهي عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صانعي القرار الأميركيين خلال الحرب.
فقد أشارت هذه التقارير إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها.
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونغرس في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وفاقمت هذه المعلومات المخابراتية من المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه المقال يوآف غالانت بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
