دعا 48 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة بالسودان، الأربعاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل المتظاهرين خلال مشاركتهم بها.
بالأسماء.. العشرات من وكلاء النيابة يدفعون بمذكرة للنائب العام بعد قتل المتظاهرين https://t.co/EaYhm0DoNr
— تاق برس - TagPress (@TagPressTP) January 19, 2022
وطالب رؤساء ووكلاء النيابة العامة، في مذكرة لهم، بـ"تشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ فجر 25 أكتوبر الماضي، وقيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي".
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أصدر مجلس السيادة قرارًا بتعيين خليفة أحمد خليفة نائبًا عامًا للبلاد، بعد أن أعفى قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، النائب العام السابق مبارك محمود من منصبه، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
"جرائم ضد الإنسانية"
من جانبها، أفادت صحيفة السوداني (مستقلة) بأن المذكرة وصفت أحداث القتل بالرصاص التي حدثت لمواطنين إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية، بأنها "تعد مبدئيًا جرائم ضد الإنسانية".
وأعلن أعضاء النيابة العامة، التوقُّف عن العمل غدًا الخميس بصورة مبدئية، "ووضع كافة الخيارات قيد الدراسة في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مُستقبلا"، حسب الصحيفة.
وناشدوا "كل أبناء الوطن للتبليغ الفوري عن حالات الانتهاكات من قتل أو أي انتهاكات أخرى تجرمها القوانين الوطنية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية".
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من النائب العام أو السلطات السودانية حول ما نشرته وسائل الإعلام المحلية بهذا الخصوص.
وكانت قوى وأحزاب سودانية منها "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الائتلاف الحاكم سابقًا، وحزبا "الأمة القومي" و"المؤتمر السوداني" اتهمت في بيانات منفصلة الشرطة "باستخدام العنف وارتكاب المجازر" بحق المتظاهرين.
إدانة أممية لعنف الأمن السوداني
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الثلاثاء، استخدام الرصاص الحيّ ضد المحتجين سلميًا في السودان.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية "تدين بشكل واضح استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في السودان".
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك: "نحن مستمرون في مطالبة السلطات بأن تسمح للناس بأن يُعبّروا عن أنفسهم بحرية".
وأضاف أن "انتشار قوات الأمن يجب أن يكون من أجل حماية المتظاهرين وهم يُعبّرون عن آرائهم في أجواء آمنة".
والإثنين، دعا 9 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" في السودان.
ودعا هذا الإعلان، الذي صدر عقب اجتماع اعتيادي لمجلس الأمن مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأطراف السودانية أيضًا إلى "الامتناع عن اللجوء إلى العنف"، مشددًا على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
"لجنة تقصي حقائق"
وكان البرهان أصدر الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها تظاهرات العاصمة الخرطوم الإثنين، وأوقعت قتلى وجرحى.
والثلاثاء، أكدت الشرطة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال تظاهرات الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.
وفي تبريرها لسقوط هذا العدد من الضحايا، قالت الشرطة في بيان: إن قيادتها "ناشدت قيادات الحراك للجلوس والتنسيق (للتظاهرات)، لكنها لم تجد استجابة".
والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني كامل، ليصبح العدد الكلي للقتلى 71 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.