نفت جماعة "حزب الله" اللبنانية اليوم الجمعة أن يكون خمسة رجال اتهمتهم محكمة عسكرية بقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 مرتبطين بها.
وكان مصدر قضائي لبناني كبير لفت لوكالة "رويترز" إلى أن المحكمة العسكرية ادعت أمس الخميس على خمسة أشخاص بعضهم أعضاء في حزب الله وحركة أمل المتحالفة معها.
وأكد المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف أن المتهمين الخمسة ليسوا أعضاء في الجماعة التي لها نفوذ في جزء من جنوب لبنان وقع فيه هجوم العام الماضي، ونفى أيضًا أن تكون لائحة الاتهام قد وصفتهم بأنهم أعضاء في حزب الله.
وقُتل الجندي شون روني (23 عامًا) في 15 ديسمبر الماضي بمنطقة العاقبية في أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015.
"حادث غير مقصود"
وأضاف عفيف أن جماعة حزب الله لعبت دورًا كبيرًا بعد مقتل الجندي في تخفيف حدة التوتر وتعاون السكان مع الجيش والتحقيق القضائي.
وهذه التصريحات هي الأولى لمسؤول في حزب الله منذ صدور لائحة الاتهام أمس الخميس. ورفضت حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التعليق حتى الآن.
وقال المصدر القضائي: إن الأدلة مستمدة من تسجيلات كاميرا يشير فيها المتهمون إلى أنفسهم بأنهم أعضاء في حزب الله. وأكد مصدر قضائي ثان أن أدلة الكاميرا مذكورة في وثيقة المحكمة المكونة من 30 صفحة.
ونفت جماعة حزب الله في السابق ضلوعها في القتل، ووصفته بأنه "حادث غير مقصود" وقع بين سكان محليين وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وبعد أقلّ من أسبوعين على الحادثة، سلّم حزب الله الجيش مطلق النار الأساسي محمود عياد، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس" آنذاك.
ويتهم القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الموقوف عياد وأربعة آخرين متوارين عن الأنظار "بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد".
ويرد فيه أن تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، تظهر "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول "نحن من حزب الله"، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".