استشهد الشاب الفلسطيني محمد الشحام اليوم الإثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عُقب شمالي مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مكتب محافظ القدس، الذي يتبع للحكومة الفلسطينية، بأن الحشّام أُصيب بالرصاص في الرأس بشكل مباشر ومن مسافة الصفر، وبأن سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى الساعة.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت "تحييد" الشاب الفلسطيني، زاعمة أنه حاول طعن أفراد من عناصرها.
وقالت في تصريح مكتوب: "في إطار نشاط أفراد الوحدة السرية التابعة لشرطة القدس في كفر عقاب الليلة، استعدت القوات لتفتيش منزل شخص يشتبه بحيازته أسلحة".
وأضافت: "مع اقتراب القوات من الهدف، خرج أفراد الأسرة وبدأوا في مواجهتهم وفجأة خرج المشتبه به الرئيسي، حاملًا سكينًا وحاول طعن قواتنا الذين ردوا بإطلاق النار وتحييده"، وفق زعمها.
"قوات الاحتلال حضرت لتصفية محمد"
لكنّ تصريحات إبراهيم الشحّام، والد الشهيد محمد الشحّام، تناقض مزاعم شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ففي مقطع مصوّر نشرته صفحة "القسطل" الإخبارية، قال والد الشهيد: إن قوات الاحتلال دخلت إلى منزله وبدأت إطلاق النار باتجاه عائلته.
تغطية صحفية : "هم جايين يصفوا ابني .. أول ما انفتح الباب طخوه براسه" ..والد الشـ.ـهيد محمد شحام يروي للقسطل تفاصيل ارتقـ.ـاء نجله فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام منزل العائلة" pic.twitter.com/DAIkfZxyJ6
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 15, 2022
وبينما نفى معرفته بأسباب اقتحام تلك القوات لمنزله، لفت إلى أن أحد عناصرها أطلق النار على رأس محمد من مسدس.
وجزم أن قوات الاحتلال حضرت لتصفية نجله، وكانت لتصفيه ونجله الآخر، كما صفّت الشباب الشهداء في نابلس وقلنديا وغزة وكل شباب فلسطين.
وشدد على أن ابنه ليس الشهيد الأول في العائلة، التي ستبقى مزروعة في أرضها ولن تغادرها.
"مافيا" وعصابات منظمة
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في كفر عقب.
وأكدت في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة على طريقة "مافيا" وعصابات منظمة في ممارسة الاغتيال عن سبق إصرار وتعمد، لا سيما وأن جنود الاحتلال لم يحاولوا اعتقال الشهيد محمد الشحّام، بل اقتحموا منزله بهدف قتله في وضح النهار وأمام أسرته.
وشددت على أن هذه الجريمة البشعة امتداد لمسلسل الإعدامات والاغتيالات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي يتعامل مع الشعب الفلسطيني بأكمله كإرهابي ولا يستحق الحياة ويجب تصفيته وقتله، وليس فقط سرقة أرضه وهدم منازله وتهجيره في المنافي والخيام.
وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مؤكدة أنها ستتابع على كل المستويات، لا سيما، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمستويات القانونية الأخرى التابعة للأمم المتحدة، في إطار سعيها المستمر لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.