تعقد محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم السبت، جلستها الثانية للبت في جريمة القتل التي راحت ضحيتها الإعلامية شيماء جمال، وسط إجراءات مشددة تمثلت بحظر النشر بناء لطلب المحكمة نفسها.
وأصدرت النيابة العامة المصرية، في 8 يوليو/ تموز المنصرم، بيانًا طلبت خلاله إحالة كل من زوج الإعلامية، وهو القاضي أيمن حجاج، وحسن الغرابلي إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار.
وكانت السلطات المصرية الأمنية قد عثرت، على جثة الإعلامية جمال، في27 يونيو/ حزيران مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، بعد اختفائها لنحو 20 يومًا.
اعتراف أمام المحكمة
وكانت الجلسة الأولى التي انعقدت في 20 يوليو الماضي، قد شهدت اعتراف القاضي المتهم، أمام هيئة المحكمة بقتل زوجته المذيعة، لافتًا إلى أنه لم يقم بذلك عمدًا، كما نفى مساعده الغرابلي مشاركته في القتل.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد خلصت إلى أن الزوج أضمر التخلص من زوجته بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، حيث قبل الأخير لقاء مبلغ مالي.
"قتلها وشوّه وجهها بماء النار".. العثور على جثة الإعلامية المصرية #شيماء_جمال، ومفاجأة بشأن هوية القاتل، إليكم التفاصيل #مصر@AnaAlarabytv pic.twitter.com/J8Neei5eTh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 28, 2022
وكانت السلطات قد ألقت القبض على حجاج، إثر تواريه عن الأنظار بعد أن أدلى معاونه بأقواله في النيابة العامة، من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة.
وكشفت تحقيقات النيابة بأن المتهمين، اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتل الضحية بها، وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، بسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.
وتشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في جرائم العنف الأسري، كما شهدت حوادث قتل هزت الرأي العام، بداية بجريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف في المنصورة في يونيو الماضي، إلى الطالبة سلمى بهجت التي قتلت الشهر الحالي.
وكانت الناشطة الحقوقية والنسوية شيماء البنا، لفتت لـ"العربي" في حديث سابق، إلى أن هناك ارتفاعًا بنسبة 96% في حالات العنف المرصودة، وفقًا لمنظمة "إدراك للتنمية والمساواة" ما بين عامي 2020-2021، كما وثقت الإحصاءات التي ترصد الجرائم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والنشرات الإخبارية، 813 حالة عنف ضد المرأة في عام 2021، مقابل 415 في عام 2020.