أشارت وسائل إعلام مغربيّة، يوم أمس الجمعة، إلى أنّ قاضيًا بمحكمة الاستئناف أنهى التحقيق مع المتهم الشهير بلقب "سفّاح ابن أحمد"، وأحال أوراق الملف إلى وكيل الملك، تمهيدًا لمحاكمة يترقّبها الشارع المحلي، بعد أن صدمت الجريمة التي ارتكبها الرأي العام.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، شهدت مدينة "ابن أحمد" غربي البلاد، اكتشافًا مروعًا، حين عثرت السلطات الأمنية على بقايا أطراف بشرية بدورات مياه تابعة لأحد المساجد، لتنطلق بعدها التحريات التي قادت إلى المتهم الموقوف.
وأوضحت مصادر لموقع "هيسبريس" المحلي أن الوكيل العام للملك من المنتظر أن يقدم ملتمسه الأخير في القضية، تمهيدًا لإحالة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة والسرقة، وغيرها من التهم، على غرفة الجنايات الابتدائية دون إحضاره.
تحقيقات الشرطة
وبعد تطويق مسرح الجريمة من العناصر الأمنية في أبريل، أفضت التحريات إلى توقيف مشتبه به من سكان المدينة، في محيط مسرح الجريمة، وهو رجل يعرف بسلوكه المتهور، واندفاعه العدواني وفق "هيسبريس"، فيما جرى حجز ملابس تخصه كانت ملطخة بالدماء.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، ففي اليوم الثاني من توقيف المتهم، وبعد ارتفاع درجة الحرارة اتجهت فرق التحقيق، إلى محيط مدرسة ابتدائية، بعد بلاغ من إحدى المواطنات عن انبعاث روائح كريهة من وسط الحقول المجاورة للمؤسسة.
وبعد تمشيط المنطقة جرى العثور على قطع من جلد الضحية، منها ما يعود إلى الرأس الذي لم يتم العثور عليه كاملًا في المهمة الأولى، فضلًا عن جلد لمنطقة العمود الفقري، وعضلات لحم بشري تخص الفخذين، ولاحقًا تم العثور على فك به بعض الأسنان داخل حاوية قمامة قريبة من المدرسة.
وأشارت تقارير صحافية، إلى أن الشرطة عثرت في منزل المتهم خلال تفتيشه، على منقولات وممتلكات شخصية يشتبه في كونها تعود إلى ضحايا محتملين، ما يعزز فرضية تعدد جرائم القتل.
الجرائم في المغرب
وتأتي هذه الجريمة، رغم أن آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني خلال الصيف الماضي، سجلت انخفاضًا ملحوظًا في المظهر العام للجريمة بالمغرب (عدد القضايا والملفات المسجلة) خلال عام 2023 بنسبة 10%، وقد بلغ عددها 738 ألفًا و748 قضية.
كما شهدت مؤشرات الإجرام العنيف تراجعًا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25%.
